لندن (رويترز) - أظهر مسح أن المصانع البريطانية لم تفقد سوى القليل من قوة الدفع في أكتوبر تشرين الأول في الوقت الذي دعم فيه ضعف الجنيه الاسترليني الصادرات لكنه غذى أيضا ضغوطا تضخمية.
وتؤكد نتائج المسح تأثير التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد.
وتباطأ مؤشر ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بوتيرة طفيفة إلى 54.3 مقارنة مع قراءة معدلة بالزيادة عند 55.5 في سبتمبر أيلول وهو أعلى مستوى له في أكثر من عامين.
وقال روب دوبسون الخبير الاقتصادي لدي مؤسسة ماركت والتي تتولي جمع بيانات المسح "مازال قطاع الصناعات التحويلية يستند لأساس راسخ في أكتوبر ويجب أن يعود للنمو في الربع الأخير."
وأظهرت بيانات بالفعل أن الاقتصاد البريطاني سجل أداء أفضل بكثير من توقعات بنك إنجلترا وخبراء الاقتصاد لدى القطاع الخاص وذلك في الثلاثة أشهر الأولى بعد قرار الناخبين في 23 يونيو حزيران بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت مؤسسة ماركت إن انخفاض الاسترليني دعم صادرات المصنعين في أكتوبر تشرين الأول رغم أن القطاع أظهر نموا أقل قليلا مقارنة مع سبتمبر أيلول فيما اتسم الطلب المحلي بالقوة.
لكن المؤسسة قالت إن الجانب السلبي لانخفاض العملة أصبح جليا بشكل متزايد. وأظهرت أسعار الواردات واحدا من أكثر الارتفاعات حدة في تكاليف الشراء في عمر المسح البالغ قرابة 25 عاما.
ومن المتوقع أن يدفع هبوط الاسترليني بنك إنجلترا لرفع توقعاته للتضخم يوم الخميس كي تظهر تجاوزا كبيرا للمستوى المستهدف من قبله مقارنة مع أي وقت منذ حصوله على الاستقلال في 1997.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)