مصر تخفض سعر صرف الجنيه في خضم أزمة اقتصادية

القاهرة، 3 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): في خضم أزمة اقتصادية كبيرة بسبب نقص الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية والتي أثرت بدورها على واردات جميع السلع، قرر البنك المركزي تعويم سعر صرف الجنيه ورفع القيود عن المعاملات الدولارية.

وتم تخفيض سعر صرف الجنيه رسميا بنحو 48% - من 8.7 إلى 13.3 جنيه، ولكن اعتبارا من الأحد عندما تنتهي العطلة الاسبوعية، ستحدد البنوك سعره أمام الدولار، بحسب محافظ البنك المركزي طارق عامر.

وأكد عامر في مؤتمر صحفي أن الهدف من هذا الاجراء الذي طال انتظاره بعد تزايد المضاربات، هو جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء، والتي كان قد وصل فيها الدولار إلى 18 جنيه.

وأوضح عامر ان البنك المركزي رفع القيود على التعاملات البنكية بالدولار، والتي كان قد فرضها في الشهور الماضية، بما يتيح للشركات والافراد الحصول على العملة الأجنبية من البنوك.

وقال المحلل بمعهد التحرير لسياسات الشرق الاوسط، تيموثي كالداس لـ(إفي) إن "هذا أمر حيوي للقضاء على السوق السوداء وتسهيل الحصول على العملات الجنبية، بعد القيود التي كان قد تم فرضها في الشهور الماضية على سحب الدولار".

في الوقت نفسه، تم القضاء على الفرق الكبير بين السوق الرسمي والسوق الموازي، من خلال اعادة معاملات الافراد والمواطنين للقنوات الشرعية المتمثلة في البنوك وضخ سيولة في النظام المصرفي، بحسب الخبير.

وسمح البنك المركزي للمصارف بالابقاء على فروعها مفتوحة حتى التاسعة مساء (19.00 ت ج) لتسهيل عمليات الشراء والبيع للعملات الاجنبية.

وقال كالداس إن "هذا التخفيض الكبير بسبب المضاربة في السوق السوداء" في الاشهر الماضية، مشيرا إلى أنه كان يتعين اتخاذ هذا الاجراء قبل وقت طويل وبشكل تدريجي".

من جهة أخرى أشار عامر إلى أن المؤسسات الدولية رحبت باعلان البنك المركزي المصري بتعويم العملة ولكنه شدد على أنه تم بارادة داخلية دون أي شروط من تلك المؤسسات وبخاصة صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد قد طالب مصر باتباع سعر صرف مرن بعد توقيع اتفاق أولي في شهر أغسطس/آب الماضي لقرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاثة أعوام.

وأوضح عامر أن القرار يأتي في إطار برنامج اصلاح اقتصادي "جذري" سيأخذ في الاعتبار "الطبقات الاجتماعية صاحبة الدخول المنخفضة" من خلال السيطرة على أسعار المنتجات الاساسية، والتي كان يتم توفير الدولار لاستيرادها حتى الآن.

وكان البنك المركزي قد عرض في أكتوبر/تشرين أول الماضي مليار و800 دولار لدعم المواد الاساسية التي توزعها الحكومة عن طريق وزارة التموين على المواطنين الاقل دخلا من خلال بطاقات يستفيد منها نحو 80 مليون شخص.

وأكد عامر أيضا أن الهدف أيضا من الاصلاحات هو كبح العجز الحكومي، وأبدى ثقته بان الطريقة الوحيدة للقضاء عليه باستعادة الاستثمار الاجنبي.(إفي)