Investing.com - بعيداً عن الصراع الإنتخابي بين هيلاري كلينتون المرشحة عن الحزب الديموقراطي ودونالد ترامب المرشح الجمهوري، فإن نهاية الولاية 44 لرئاسة الولايات المتحدة سوف تذكر بشكل إيجابي من الجانب الاقتصادي للرئيس باراك أوباما حيث نشل الاقتصاد الأمريكي من الركود الأسوأ الذي ألقى بظلاله على الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير.
وكان قد بدأ الرئيس أوباما ولايته خلال عام 2009 وسط أزمة الإئتمان العالمية والتي بدأت في عهد الرئيس السابق جورج بوش، مما جعل أوباما بأن يواصل برنامج التيسير الكمي ويحفز الاقتصاد، حيث تم إقرار خطة التحفيز بنحو 787 مليار دولار وتم إستخدام جزء منها لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية من خلال دعم شركات تتضمن جنرال موتورز (NYSE:GM) وكرايسلر مما أعطى قوة لإنقاذ 3 مليون وظيفة.
تم إقرار أيضاً قوانين اقتصادية لتنظيم وول ستريت وخصوصاً القطاع البنكي وتفادي تعثر العديد من البنوك الكبرى. كما وافق الكونغرس في ديسمبر 2010 على برنامج تحفيز جديد شمل تخفيضات ضريبية بقيمة 858 مليار دولار، وعلى هذا الأساس نجحت سياسات أوباما في خفض معدل البطالة الى نسبة قريبة من 5% بعدما كانت تصل الى 10% .
وبهذا نجح بتحقيق مستويات نمو إبتدأ من عام 2010، مما جعل الاقتصاد يتحول من انكماش بـ 2.8% عام 2009 إلى نمو بـ 2.6% مع نهاية العام الماضي، كذلك ضاعفت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية ثلاث مرات مستوياتها خلال عهد أوباما.
من الجانب الآخر إنجازات أوباما إلا أنه واجه انتقادات حول رفع عجز الموازنة بأكثر من 6.5 تريليون دولار، كذلك إنقتده الجمهوريي بعدما أقام نظام الرعاية الصحية المعروف بأوباما كير بسبب التكاليف، كما وإنتقدو سحب معظم قوات الجيش الأميركي من العراق وأفغانستان، والتوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي.
ويذكر أن أوباما وقع في أكتوبر 2015 اتفاقية شراكة عبر المحيط الهادئ لتزيل الرسوم الجمركية بين الولايات المتحد و11 دولة. وهناك اتفاقية أخرى قيد المناقشة لفتح التجارة مع الاتحاد الأوروبي.