القاهرة (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الجمعة إن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وقال الصندوق إن موافقة المجلس على برنامج القرض تسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج الذي سيخضع لخمس مراجعات.
وذكر التلفزيون المصري أن البنك المركزي تسلم الشريحة البالغ حجمها 2.75 مليار دولار من صندوق النقد يوم الجمعة ليرتفع بذلك احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد إلى 23.3 مليار دولار.
وذكر البيان أن "تسهيل الصندوق الممدد" سيساعد مصر على "استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي.
"تهدف السياسات التي يدعمها البرنامج إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل."
وتكافح مصر التي تعتمد على الواردات من أجل جذب الدولارات وإنعاش اقتصادها منذ عزوف السياح والمستثمرين عن البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم.
ومع مواجهتها لعجز في الموازنة وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي وازدهار السوق السوداء للعملة وافقت القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي في أغسطس آب لكن كان عليها الحصول على تمويل ثنائي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار لإكمال اتفاق الصندوق.
واتخذت مصر الخطوة النهائية تجاه الحصول على القرض بعد أن قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف الأسبوع الماضي وهو قرار رحب به الصندوق والبنك الدولي.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)