القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد أسبوعين من مفاجأته للأسواق برفع الفائدة ثلاثة في المئة.
وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 15.75 بالمئة في حين أبقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 14.75 بالمئة بما يتوافق مع توقعات جميع الخبراء الخمسة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم.
ورفع المركزي بالفعل أسعار الفائدة بواقع 550 نقطة أساس منذ بداية العام.
وفي الثالث من نوفمبر تشرين الثاني تخلى البنك المركزي عن سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري عند 8.8 جنيه مقابل الدولار ورفع الفائدة 300 نقطة أساس بهدف تحقيق استقرار العملة المحلية. وبلغ سعره الاسترشادي المبدئي 13 جنيها مقابل الدولار وسمح يوم الخميس للجنيه بالتراجع إلى نحو 15.75-16.00 جنيها مقابل الدولار.
وقال البنك المركزي في البيان "الاتجاه في النقود الاحتياطية المستهدفة ومعدلات التضخم المستقبلية حتمت تقييد الأوضاع النقدية. وبالتالي قرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 رفع أسعار العائد 300 نقطة أساس واستيعاب فائض السيولة عن طريق مزادات الودائع الأطول أجلا.
"وفي ضوء ما تقدم وبعد تقييم ميزان المخاطر ارتأت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة."
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
وفي الأسبوع الماضي نالت مصر الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لكن عليها أن تمضي قدما في إصلاحات اقتصادية مؤلمة تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم على الكهرباء وزيادة أسعار الوقود.
وأدت الإصلاحات إلى ارتفاع التضخم الأساسي في مصر والذي قفز في أكتوبر تشرين الأول رغم أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع للشهر الثاني على التوالي بعدما صعد في أغسطس آب لأعلى مستوياته في ثماني سنوات.
وقفز العائد على أذون الخزانة المصرية بشكل كبير في العطاءات التي أعقبت رفع الفائدة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني لكنها هبطت في وقت لاحق مع زيادة الطلب على الأذون الحكومية.
وفي عطاء يوم الخميس تراجع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل ستة أشهر وعام بشكل كبير.
وانخفض العائد على أذون الخزانة التي أجلها 182 يوما إلى 17.716 في المئة من 18.469 في المئة في العطاء السابق وتراجع العائد على أذون الخزانة التي أجلها 357 يوما إلى 17.606 في المئة من 18.903 في المئة في العطاء السابق.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيي)