Investing.com – أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت قبل قليل أن مؤشر أسعار المستهليكن في الولايات المتحدة قد إرتفع إلى أعلى مستوياته في عامين كاملين في تشرين الأول/أكتوبر، بينما وعلى العكس من ذلك تراجع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر قبل قليل، ذكرت وزارة التجارة الامريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة 0.4٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، ليتوافق مع التوقعات، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل قراءة 0.3٪ في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.6٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أفضل مطابقاً لتوقعات المحللين، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 1.5٪ في الشهر السابق. وتعتبر هذه القراءة هي الأعلى للمؤشر منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2014.
كما أظهرالتقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، قد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.1٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، وهو جاء أسوأ من توقعات المحللين التي كانت تبلغ 0.2٪. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 2.1٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أضعف من توقعات المحللين التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.2٪. وكان هذا المؤشر قد إرتفع بنسبة 2.2٪ كذلك في الشهر السابق.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل.
وبعد صدور التقرير، واصل الدولار التمتع بتفوقه على بقية العملات الرئيسية، حيث تداول اليورو/دولار عند 1.0705 من 1.0722 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.2445 من 1.2456 قبل صدور التقرير، وإرتفع الدولار/ين إلى 109.43 فور صدور التقرير من 109.28 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى قراءة قدرها 100.36 مقارنة مع 100.21 قبل صدور التقرير.
وفي الوقت نفسه حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية إرتفاعات طفيفة. فلقد تقدم كل من مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بنسبة 0.02٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.05٪، في حين اظهر ناسداك 100 إنخفاضاً بنسبة 0.11٪.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1225.05 فور صدور التقرير من 1226.85 قبل صدوره، فيما تراجع النفط من 46.32 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 46.16 بعد صدوره.