فرانكفورت (رويترز) - صار بنك سيتي الأمريكي يوم الاثنين أول مصرف عالمي يخضع لإشراف البنك المركزي الأوروبي منذ تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو خيار يدرسه عدد من الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها للحفاظ على إمكانية دخولها إلى السوق الموحدة.
وتبحث البنوك عن سبل لضمان سهولة بيع خدماتها داخل الاتحاد الأوروبي -وهو سوق تضم 450 مليون شخص- بعد خروج بريطانيا. ويتمثل أحد الخيارات في تحويل ما يكفي من الأصول إلى إحدى دول منطقة اليورو للتأهل لإشراف البنك المركزي الأوروبي.
وتمت إضافة سيتى بنك هولدنجز ايرلاند وهي الوحدة الايرلندلية لبنك سيتي إلى قائمة بنوك كبري تخضع للإشراف المباشر للبنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين بعد أن وسعت الوحدة ميزانيتها عبر اندماج العام الماضي مع سيتى بنك انترناشونال الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له.
وسبق الاندماج استفتاء 23 يونيو حزيران الذي تم التصويت فيه لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن تحرك سيتي سيحظي بمتابعة وثيقة من منافسين يدرسون الانتقال إلى منطقة اليورو.
ويدرس جولدمان ساكس تحويل بعض أصوله وعملياته من لندن إلى فرانكفورت وقالت سابين لوتنشليجر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إن عدة بنوك تخوض محادثات مع البنك المركزي بشأن خطوات مماثلة.
وكان سيتي نفسه قال إنه قد يضطر لنقل بعض الأنشطة إلى الاتحاد الأوروبي لكنه لن يسارع بإخراجها من بريطانيا.
وتضم الوحدة الإيرلندية لسيتي أنشطة التجزئة المصرفية للبنك في أوروبا ولديها أصول بنحو 44 مليار يورو (48.93 مليار دولار). غير أنها لا تضم أنشطة الوساطة والتداول التابعة لسيتي.
وبموجب التشريعات الأمريكية فإن هذه الأنشطة يجب أن تكون في كيانات منفصلة عن عمليات تلقي الودائع. ونتيجة لذلك فإن البنك يجري أنشطة الوساطة والتداول في كيان منفصل يتخذ من لندن مقرا له.
(الدولار = 0.9401 يورو)
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)