الأسواق تتوقع أن يمدد المركزي الأوروبي برنامج التحفيز وأن يلمح دراجي إلى موعد تقليصه

Investing.com – يستعد المستثمرون لسماع قرار البنك المركزي الأوروبي في نهاية إجتماعه المنعقد اليوم، وهو الأخير للعام الحالي، وسط توقعات بتمديد برنامج شراء السندات لما بعد النهاية المحددة حالياً بشهر آذار/مارس 2017. ويتحول السؤال الان إلى الموعد المحتمل للتمديد الجديد وإذا ما كان البنك سيقوم بتغيير حجم الإنفاق الشهري على البرنامج، والذي يبلغ حالياً 80 بليون يورو أي 85.9 بليون دولار.

وكانت وكالة (رويترز) للأنباء قد أستطلعت الأسبوع الماضي أراء 60 خبيراً إقتصادياً حول القرارات المتوقعة في هذا الإجتماع، أشار 52 منهم بأنهم يتوقعون أن يقرر البنك تمديد المدى الزمني لبرنامج شراء الأًصول.

ومن بين الإقتصاديين الذين توقعوا التمديد، اختلفت الأراء بين تمديد قصير قدره 3 أشهر إلى تمديد مفتوح بدون تحديد موعد إنتهاء، ولكن الغالبية وضعت رهانها على تمديد البرنامج بقدر ستة أشهر حتى أيلول/سبتمبر من عام 2017.

وعلى الرغم من ذلك، أجاب خمسة من هؤلاء الخبراء بأنهم يتوقعون عدم تغيير السياسة النقدية، بينما قال ثلاثة آخرين أن عملية تقليص حجم البرنامج ستبدأ.

مسألة تقليص حجم البرنامج

يعتقد المحلل الإستراتيجي في شركة (أي جي) دانيال بينغأرون أن البنك المركزي الأوروبي سوف يقرر تمديد البرنامج، ولكنه في ذات الوقت يتوقع بأن يختار أصحاب القرار تقليص حجم المشتريات الشهري من أجل تفادي انفجار فقاعة سوق السندات.

أما بنك (غولدمان ساكس) الإستثماري، فلقد قال في تقرير أصدره للعملاء اليوم أن هنالك اثنين من الأسئلة الرئيسية التي يتعين الإجابة عليها في اجتماع الخميس وهما: هل سيصبح قرار تقليص حجم البرنامج رسميا؟ وإذا لم يتم ذلك، هل سيلمح دراجي في المؤتمر الصحفي إلى أن مثل هذا القرار سيتم إتخاذه في المستقبل القريب؟

ويشكك هؤلاء الخبراء في سيناريو محتمل يتم توقعه من طرف بعض المتابعين، وهو سيناريو يتوقع التناقص التدريجي في حجم برنامج شراء الأصول بحدود 40 – 50 بليون يورو، وفي ذات الوقت تمديد عمر البرنامج حتى الربع الأول من عام 2018.

وذكر (غولدمان ساكس) في التقرير: "نعتقد أن هذه المقترحات لا تأخذ بعين الاعتبار كيف أصبحت الأسواق متشككة وهو ما يقلق البنك المركزي الأوروبي". وأضاف التقرير "يجب أن نتذكر أنه في إجتماع كانون الثاني/ديسمبر 2015 وآذار/مارس من العام الحالي، كانت الأسواق متشككه بشكل كبير بقدرة ورغبة البنك المركزي الأوروبي على إتخاذ المزيد من قرارات التحفيز".

أما محللو شركة (بلاك روك) فلقد قالواً لصحيفة (وول ستريت جورنال): "الأسواق أصبحت تتوقع بالفعل تمديد برنامج شراء الأصول، وهو ما يعني ان هنالك فرصة كبيرة أن يحبط البنك آمال الأسواق المعلقة على إجتماع اليوم".

وتوقع محللو بنك نومورا أن تقوم السلطة النقدية الأوروبية بتمديد البرنامج لمدة ستة أشهر دون تخفيض حجمه، وهو ما سيتسبب على الأرجح "وضع الضغط السلبي على عائدات منطقة اليورو والفروقات الطرفية، في حين من المرجح أن يؤثر ذلك إلى حد ما أيضا الرغبة في المخاطرة."

ومع ذلك، فلقد حذر البنك أن "قرار تقليص حجم البرنامج بشكل مباشر أو إتخاذ خطوة بإتجاه التقليص قد يبعد المستثمرين الأجانب عن سندات منطقة اليورو، مع ما يمكن أن يتسبب به ذلك من ضغط على ‏اليورو/دولار. وتابع التقرير أن "إعلان التقليص سيؤدي إلى ارتفاع الفروقات الطرفية مما قد يؤذي الرغبة في المخاطرة".

التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي هي مفتاح لتحركات السياسة المستقبلية

في حين يتفق كل من (دانسكه بانك) و(يو بي إس) على أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بتمديد البرنامج لمدة ستة أشهر عند المستويات الحالية، أشار البنكان إلى أن التوقعات الاقتصادية المحدثة من البنك المركزي باعتبارها عنصرا اساسيا لحل الغز.

وكانت البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي قد اظهرت أن التضخم في منطقة اليورو قد وصل إلى أعلى مستوياته في 31 شهراً، ولكن التضخم الأساسي، الذي هو الأهم بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، لم يرتفع إلا بـ0.8٪ للشهر الرابع على التوالي، وهو أقل بكثير من المستوى المستهدف للبنك والبالغ 2٪.

وبعد أن بقي التضخم دون المستوى المستهدف لأكثر من ثلاث سنوات كاملة، توقع دراجي الاسبوع الماضي أنه سيعود الى مستوى 2٪ بحلول عام 2018 أو 2019.

وقال محللو بنك (دانسكه): "في الآونة الأخيرة كان هناك الكثير من التكهنات حول تقليص برنامج التسهيل الكمي، ولكن برأينا أنه من المبكر جدا أن نتوقع الإعلان عن إنهاء البرنامج".

وفسر البنك توقعاته بالقول: "أكد عدد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي البارزين جداً، بما في ذلك الرئيس دراجي، وعلى نحو متزايد عدم وجود ضغط صعودي على الأسعار، والتي جنبا إلى جنب مع تعديل كبير إلى الأسفل في توقعات البنك المركزي الأوروبي للتضخم الأساسي، وهو ما يجب أن يكون كافياً لإقناع ما يكفي من أعضاء البنك المركزي الأوروبي أنه من السابق لأوانه النظر في موضوع تقليص حجم البرنامج".

وقال بنك (يو بي إس) في تقرير أصدره للعملاء: "في حين أن توقعات الاقتصاد الكلي لطاقم البنك للفترة من 2017 إلى 2019 ستشكل أساسا هاما لهذا القرار، فإننا نعتقد أن أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي يجب أن يأخذوا وجهة نظر أكثر شموليةً، وأن يقوموا بتقييم توازن أوسع من المخاطر ويسألوا أنفسهم ما إذا كان قد حان لخفض حجم الإنفاق على التحفيز النقدي". وبالنسبة لتوقعات البنك حول توقيت التخفيض يذكر التقرير أن ذلك قد يحصل "بعد أيلول/سبتمبر 2017، وربما على مدى عام كامل".

أما على المدى المتوسط، وعلى الرغم من أن البنك لا يعتقد أن سيكون هناك خفض لأسعار الفائدة البنك المركزي الأوروبي، فإنه أيضاً لا يتوقع رفع أسعار الفائدة حتى عام 2019.

قضية البنك المركزي الأوروبي الرئيسية هي عدم وجود جهد مالي حكومي

بالنسبة للمدى الطويل، لا تزال المشكلة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي هي أن الحكومات الوطنية في الدول الأوروبية تفتقر إلى الجهد الكافي لتنفيذ السياسات المالية التي من شأنها أن تدعم النمو وتزيل الحاجة إلى سياسة نقدية متساهلة.

وكما فعل في العديد من المناسبات السابقة، أكد دراجي هذه المسألة الأسبوع الماضي في الوقت الذي تدعي أن السياسة النقدية فائقة التيسير أعطت الحكومات الوقت لإجراء إصلاحات، وقال أنه لا بد من تكثيف هذه الجهود.

وفي هذا النطاق، قال بنك (باركليز) في تقرير أصدره في أواخر الشهر الماضي حول إجتماع المركزي الأوروبي: "كما ذكرنا دراجي مؤخرا، لن يستمر التسهيل الكمي إلى الأبد"، وحذر البنك من المخاطر الأخلاقية والرضا حول الإصلاحات على أنها سلبيات للديون الحكومية ومخاطر قد تصاحب نهاية السياسة النقدية المتساهلة.

وحذر باركليز في التقرير قائلاً: "إن قضايا إستدامة الديون سوف تعود تحت الأضواء ليس فقط بسبب دفعات الفوائد المرتفعة، بل كذلك بسبب أن آفاق النمو على المدى الطويل ضعيفة بدون الإصلاحات"، وأضاف التقرير: "وهذا بدوره قد يتطلب وجود حزم التسهيل الكمي بشكل دائم وذلك لتجنب الأزمات المالية".