بكين (رويترز) - سجلت الصين أكبر نمو لمبيعات التجزئة في عام في نوفمبر تشرين الثاني في حين عززت زيادة إنتاج الصلب إنتاج المصانع ولكن استثمارات القطاع الخاص بدأت تتباطأ ليظل الاقتصاد أكثر اعتمادا على الإنفاق الحكومي والدين المتزايد.
وبعد بداية متعثرة للعام تحسن الأداء الاقتصادي عما هو متوقع ويبدو في سبيله لتحقيق معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة بين 6.5 وسبعة في المئة في حين يغذي الإنفاق الحكومي والسوق العقارية النشطة طفرة في أعمال البناء.
وساهم نمو قطاع الصناعات التحويلية في تحفيز تعافي الأسعار العالمية للسلع الصناعية وسلع أخرى.
إلا أن هناك مؤشرات متزايدة على تباطؤ قطاع المساكن وهو أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام.
وتباطأ نمو مبيعات المساكن لأقل وتيرة في عام في نوفمبر تشرين الثاني مع سعي عدد أكبر من المدن الصينية لكبح جماح الأسعار الملتهبة بينما تراجعت وتيرة الاستثمار في العقارات الجديدة من المستويات العالية في الآونة الأخيرة.
وزادت مشروعات التشييد الجديدة بنسبة 3.3 في المئة بعد أن ارتفعت 20 في المئة في أكتوبر تشرين الأول.
وتراجع معدل نمو مبيعات العقارات في نوفمبر تشرين الثاني إلى 7.9 في المئة مقارنة بها قبل عام وهو أقل مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015 وبفارق كبير عن الزيادة في أكتوبر تشرين الأول عند 26.4 في المئة.
ونما إنتاج المصانع في الصين بوتيرة أسرع قليلا من التوقعات في نوفمبر تشرين الثاني مع نمو إنتاج الصلب بأسرع وتيرة في عامين وارتفاع إنتاج السيارات.
وزادت مبيعات التجزئة 10.8 في المئة وهي أسرع وتيرة منذ ديسمبر كانون الأول 2015 متجاوزة التوقعات بنمو 10.1 في المئة بفضل نمو مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية وأدوات التجميل.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)