سانتياجو، 14 ديسمبر/كانون أول (إفي): كشف تقرير المفوضية الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي اليوم أن المنطقة ستنهي العام الجاري بمتوسط ركود 1.1%، لكن العام المقبل سيشهد نموا بـ1.3%.
وفي تقييمها المبدئي للاقتصاد الإقليمي لعام 2016 ، ذكرت المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن أمريكا الجنوبية ستكون المنطقة الأكثر تأثرا هذا العام بتراجع في الإنتاج قدره 2.4%، مقابل 1.7% في الكاريبي، بينما ستحقق أمريكا الوسطى نموا بـ3.6%.
وبحسب التقرير، فإن المنطقة ستكمل بذلك عامين متتاليين من الأداء المتباين، بعد الركود بـ0.4% في 2015 ثم النمو في 2017 "لكن بشكل معتدل وبدون دافعات واضحة".
وسيكون التعافي "هشا بينما يستمر التخبط في الإطار الاقتصادي، خاصة التوجهات الحمائية التي لوحظت مؤخرا".
وستقود جمهورية الدومينيكان عملية النمو في 2016 بنسبة 6.4%، تليها بنما بـ5.2%، ثم نيكاراجوا بـ4.8%، فيما سيكون أكبر ركود في سورينام (-10.4%)، وفنزويلا (-9.7%)، ثم ترينيداد وتوباجو (-4.5%)، والبرازيل (-3.3%).
كما حذر التقرير من ارتفاع معدل البطالة في المناطق الحضرية، وقد يصل لـ9.0% بنهاية 2016 وهو رقم أكبر بكثير من 7.4% الذي تم تسجيله في 2015.
وفيما يتعلق بالتضخم، فهناك تفاوت حيث قفز من 9.2% في أمريكا الجنوبية خلال سبتمبر/أيلول من العام الماضي إلى 10.9% في نفس الشهر من العام الجاري، بينما ارتفع في اقتصاديات أمريكا الوسطى والمكسيك من 2.5% في سبتمبر/أيلول 2015 وصولا لـ3.4% في نفس الشهر من 2016. (إفي)