Investing.com - نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي لا تتخطى مستوى 2.25% على الصعيد السنوي منذ الأزمة المالية التي تكبدها الاقتصاد الأمريكي، وهذا ما يدفع الفيدرالي الأمريكي على زيادة أسعار الفائدة ولكن دون وجود أرضية مما قد يؤدي الى إستمرار إرتفاع قوة الدولار الأمريكي وقد يسبب تباطؤ من حيث نسبة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما صرحه رئيس مكتب المعلومات في ساكسو بانك كبير الاقتصاديين ستين جاكوبسن لقناة العربية، مشيراً الى أن رفع المزيد من الفائدة الأمريكية يعني إرتفاع إحتمال حصول ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
وأضاف جاكوبسن أن الإختلاف بين البنوك المركزية الكبرى يتمثل في إصرار سعي الفيدرالي على رفع المزيد من نسبة الفائدة، حيث يواصلا كل من المركزي الياباني وبنك إنجلترا إتباع سياسة التيسير الكمي، بالإضافة الى الشائعات التي تشير الى أن المركزي الأوروبي سيلجأ الى الحد من التيسير النقدي وتقليص حجمه.
وأوضح الخبير أن هناك تحول كبير وبعيد عن إعتبار التيسير الكمي وهذا بسبب إختلاف سياسات البنوك المركزية والتي سوف تجعل مدة التيسير الكمي تتلشى لتتراوح ما بين نصف سنى حتى سنة، وأكد جاكوبسن أنه من المهم النظر الى البنوك المركزية والتي تنقل ما يقوم به المركزي الياباني الذي يسعى لإبقاء العائد على سندات طويلة الأمد نحو 0% بغض النظر عن طباعة المال من الباب الخلفي أو هليكوبتر النقود.