من أسماء الشريف
القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس ترقبا لاتضاح الرؤية بشأن أثر الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة الشهر الماضي على التضخم.
وفي الثالث من نوفمبر تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس للمساعدة في استقرار للجنيه بعد التعويم. وتراجعت العملة المحلية منذ ذلك الحين إلى نحو 19 جنيها للدولار.
وارتفع التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات عند 19.4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع الأسعار العام القادم بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي شملت خفض الدعم وزيادة الضرائب.
لكن سبعة من خبراء الاقتصاد الأحد عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم قالوا إنهم يتوقعون أن تبقي لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي خلال اجتماع الخميس على أسعار الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 بالمئة والإقراض لليلة واحدة عند 15.75 بالمئة.
وقال محمد أبو باشا خبير الاقتصاد لدى المجموعة المالية هيرميس "التضخم شهد قفزة كبيرة في نوفمبر لكننا نعتقد أن هذا الأمر كان متوقعا على نطاق واسع نظرا لتعويم العملة ورفع أسعار الوقود.
"لا نتوقع (إقدام البنك المركزي على) تحريك أسعار الفائدة قبل بعض القراءات الإضافية للتضخم لتكوين رأي أوضح بشأن اتجاهات التضخم."
وتوقع أربعة من المشاركين في الاستطلاع رفع أسعار الفائدة -اثنان منهما بواقع 50 نقطة أساس وواحد بواقع 150 نقطة وواحد بواقع 200 نقطة.
واستند هاني جنينة رئيس الأبحاث لدى بلتون المالية -الذي توقع رفع الفائدة 200 نقطة أساس- إلى الضغوط التضخمية كعامل أساسي.
وقال جنينة "في هذه البيئة التضخمية يكون الهدف الأول لأي بنك مركزي المحافظة على الثقة في العملة المحلية كمخزن للقيمة وبأي ثمن.
"العائد على أذون الخزانة عند الطرف الأدنى في المنحنى انتعش بشدة في الواقع بعد انخفاض مؤقت وهو ما يعكس الاحتمال المرتفع لزيادة أسعار الفائدة."
وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 2011 وما تبعها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة.
وفي نوفمبر تشرين الثاني أبرمت مصر اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)