لندن (رويترز) - تعافى الإنتاج الصناعي البريطاني في نوفمبر تشرين الثاني مدعوما بارتفاع أسعار النفط والغاز وهو ما يعزز مؤشرات على أن اقتصاد بريطانيا احتفظ بقوته الدافعة في أواخر 2016 رغم صدمة استفتاء يونيو حزيران الذي صوت فيه البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
لكن البيانات أظهرت أيضا تدهور الأداء التجاري للبلاد حيث رجحت زيادة قياسية في الواردات على كفة الصادرات التي ارتفعت أيضا لأعلى مستوياتها على الإطلاق وهو ما يظهر أن هبوط الجنيه الاسترليني منذ الاستفتاء لم يساهم بعد في تحسن الميزان التجاري البريطاني.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الإنتاج الصناعي ارتفع 2.1 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني بمفرده متعافيا من هبوط بلغ 1.1 في المئة في أكتوبر تشرين الأول ومتجاوزا توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 0.8 في المئة.
وارتفع الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية 1.3 في المئة في أعقاب انكماش بلغ واحدا في المئة في أكتوبر تشرين الثاني مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.5 في المئة في استطلاع رويترز.
ويرجع صمود اقتصاد بريطانيا منذ استفتاء يونيو حزيران بالكامل تقريبا إلى قطاع الخدمات في البلاد.
وعلى النقيض أظهرت البيانات الرسمية أن قطاع الصناعات التحويلية لم يظهر حتى الآن علامات على استفادة واضحة من هبوط قيمة الجنيه الاسترليني في أعقاب الاستفتاء وتواجه المصانع زيادة كبيرة في تكلفة السلع المستوردة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)