أعلنت هيئة التأمين قرارا إلى شركات التأمين العاملة بالدولة تلزمها بأتباع تعليمات الهيئة من خلال عدم التعامل مع الوسطاء والأفراد غير المرخصين إلا بعد الإطلاع على شهادة القيد أو تجديد القيد سارية المفعول أو اكتسابهم للتراخيص اللازمة لذلك من الهيئة، وقد أشارت فاطمة محمد إسحق العوضى نائب مدير عام هيئة التأمين فى التعميم إلى أنه لا يستطيع أي فرد مخالفة القانون من خلال قيام الأفراد الغير مقيدين لها بعرض خدماتهم على الجمهور لتقديم أفضل العروض والأسعار مقارنة بشركات التأمين حيث أن مقدم هذه الخدمات ليس له أي صفة قانونية وهذه الخدمات غير مستندة لأي أساس قانوني.
وقد أضافت إلى ضرورة أتباع القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 الخاص بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالة ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة وعدم الحصول على أقساط التأمين من الأشخاص المخالفين لهذا القانون من أجل محافظة شركات التأمين على مصالحها المرتبطة يبعضها البعض.
وقد واصلت حديثها معربة عن قيام هيئة التأمين بدفع مبالغ مالية عالية من أجل أن يسير عملها بانتظام واطراد حيث يعد مرفق التأمين من المرافق العامة ومن أجل أيضا أن تنظم قطاع التأمين بالدولة وتوفر الحماية اللازمة لحملة حقوق و وسطاء التأمين وشركات التأمين وخبراء الكشف لتقوم بتحديد الضرر الواقع على الأشخاص الحاصلين على التراخيص من الهيئة.