Investing.com - قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء ان رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي سوف تحتاج إلى الحصول على موافقة من البرلمان من أجل تحريك المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء العملية الرسمية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم (بركزت).
وبغالبية تصويت بنسبة 8-3، قضت المحكمة العليا بأن الحكومة لا يمكن أن تطبق المادة 50 من دون مصادقة البرلمان.
كما حكمت المحكمة أيضا أن حكومة المملكة المتحدة لا يجب أن تتتشاور مع البرلمانات المفوضة قبل تطبيق المادة 50.
وذكر اللورد نويبيرغر، رئيس المحكمة العليا أن اتفاقية سيويل، والتي تعطي اسكتلندا الموافقة التشريعية على أي تشريع يؤثر في المسائل المفوضة، هي اتفاقية وليس ضمن اختصاص المحكمة.
في حين أن بعض اعضاء البرلمان لا زالوا معارضين بشدة لخطة ماي ، الا ان حزب المعارضة الرئيسي (حزب العمل) صرح انه لن يمنع المادة 50، فيما يدعم مجلس العموم بأغلبية ساحقة اقتراح اعداد جدول زمني لها، في تصويت غير ملزم في كانون الاول/ديسمبر.
وتأمل الحكومة أن هذه العملية سوف تتلقى دعم البرلمان لتكون ماي قادرة على تحريك المادة 50، ، في نهاية آذار/مارس كما وعدت.