لندن (رويترز) - أظهر مسح يحظي بمتابعة وثيقة نشرت نتائجه يوم الجمعة أن نمو قطاع الخدمات البريطاني تباطأ في يناير كاونون الثاني للمرة الأولي في أربعة أشهر لينزل قليلا عن متوسطه في الأمد الطويل في الوقت الذي تواجه فيه الشركات أكبر زيادة في التكاليف في أكثر من خمس سنوات.
وعلى نحو مفاجئ فاق أداء الاقتصاد البريطاني بقية الاقتصادات الكبرى العام الماضي مخالفا تقديرات أولئك الذين توقعوا تضرر الاقتصاد فورا من التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران. ويتركز الاهتمام حاليا على مدى المرونة التي سيبديها الاقتصاد هذا العام مع زيادة التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع الأسعار.
وعدل بنك انجلترا المركزي يوم الخميس توقعاته للنمو في 2017 بزيادة حادة إلى اثنين في المئة وهو ما يفوق بكثير توقعات معظم الاقتصاديين بعدما ألقي الضوء على تزايد قوة الاقتصاد العالمي ومرونة المستهلكين.
وتشير البيانات المنشورة يوم الجمعة إلى أن أي تباطؤ في الاقتصاد سيكون تدريجيا على الأرجح.
وهبط مؤشر ماركت/سي.آي.بي.إس المجمع لمديري المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني إلى 54.5 الشهر الماضي مسجلا أدني مستوى في 3 ثلاثة أشهر من 56.2 في ديسمبر كانون الأول والذي كان أعلى مستوى له في 15 شهرا ليأتي عند الحد الأدنى لنطاق توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.
يأتي ذلك بعد انخفاضات سجلتها مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والبناء الأصغر حجما في وقت سابق هذا الأسبوع. لكن مؤسسة ماركت قالت إن هذه المؤشرات معا مازالت تشير إلى نمو بواقع 0.5 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولي من 2017 بما يتماشي مع أحدث توقعات بنك انجلترا.
وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى آي.إتش.إس ماركت "التفاؤل بشأن العام المقبل زاد إلى أعلى مستوياته في عام ونصف العام والتحسن في جميع القطاعات بوجه عام يشير إلى أن التباطؤ المسجل في يناير قد يكون مؤقتا فحسب."
وقالت الشركات العاملة في قطاع الخدمات إنها تشعر بتفاؤل أكبر بسبب الطلبيات الجديدة والمنتجات والأسواق وكذلك استمرار تدني أسعار الفائدة وما يرون أنه مزيد من الوضوح بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)