Investing.com – أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي الرسمية التي صدرت اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الأكبر في العالم قد أضاف عدداً من الوظائف أكثر مما كان متوقعاً خلال الشهر الماضي، وأن نسبة البطالة قد إرتفعت على عكس المتوقع وأن معدلات الأجور قد إرتفع بشكل طفيف لم يصل إلى مستوى.
فقبل قليل، أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 227 ألف وظيفة، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 175 ألف وظيفة، وأفضل كذلك من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 157 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 156 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يتقدم في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد إرتفع من 4.8٪ إلى 4.7٪ الشهر السابق، وهو ما جاء على عكس التوقعات التي كانت تترقب بقاء معدل البطالة دون تغيير. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.1٪ خلال الشهر الماضي، بينما كانت الأسواق تتوقع إرتفاع هذا المؤشر بنسبة 0.3٪، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم.
كما أظهر التقرير أن نسبة المشاركة قد إرتفعت خلال الشهر الماضي إلى 62.9٪ من 62.7٪ في الشهر السابق.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد إرتفع بمقدار 237 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما جاء أقوى وبكثير من توقعات المحللين بإرتفاع قدره 169 ألفاً. ونقح تقرير اليوم أرقام شهر كانون الأول/ديسمبر من الإصدار الأولي والبالغ 144 ألف وظيفة قطاع خاص، لتصبح 165 ألف وظيفة.
أما عدد الوظائف الحكومية فلقد تراجع بمقدار 10 ألاف وظيفة، بالمقارنة مع فقدان 8 ألاف وظيفة في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة خلق 12 ألف وظيفة.
كما ذكر التقرير أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية قد بقي بدون تغيير عند 34.4 ساعة الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً أعلى بشكل كفيف من توقعات المحللين والبالغة 34.3 ساعة. أما رقم الشهر السابق فلقد تم تنقيحه ليصبح 34.3.
وبعد صدور هذه البيانات تداول اليورو/دولار عند 1.0764 مقارنة مع 1.0736 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.2506 من 1.2475 قبل صدور التقرير، وتراجع الدولار/ين إلى 112.69 فور صدور التقرير من 113.14 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي قراءة قدرها 99.80 بعد لحظات من صدور التقرير مقارنة مع 100.08 قبل صدور التقرير.
وفي الوقت نفسه بقيت مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة مرتفعه بنسب مختلفة كما كانت قبل صدور هذا التقرير. فلقد إرتفع كل من مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بنسبة 0.43٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 للعقود الآجلة بنسبة 0.30٪، في حين اظهر ناسداك 100 تراجعاً بنسبة 0.02٪.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1216.85 دولار للأونصة فور صدور التقرير من 1213.00 قبل صدوره، فيما إرتفع النفط من 53.76 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 53.70 بعد صدوره.