لندن (رويترز) - انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية على غير المتوقع في يناير كانون الثاني لتواصل التراجع الذي سجلته في ديسمبر كانون الأول مما يعكس تقليص المستهلكين لإنفاقهم مع ارتفاع التضخم بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.
ويحرك المتسوقون الاقتصاد البريطاني منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو حزيران. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يزدادوا حذرا مع ارتفاع الأسعار عقب انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بعد الاستفتاء.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الجمعة أن أحجام مبيعات التجزئة انخفضت 0.3 بالمئة على أساس شهري في يناير كانون الثاني في حين توقع خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز ارتفاعها 0.9 بالمئة. ولم يتوقع أحد من الاقتصاديين انخفاض المبيعات.
وقد تكون البيانات الشهرية متقلبة إذ هبطت مبيعات التجزئة في ديسمبر كانون الأول بنسبة 2.1 بالمئة لكن المبيعات تراجعت أيضا على مدى ثلاثة أشهر حتى يناير كانون الثاني بنسبة 0.4 بالمئة مسجلة أضعف أداء لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2013.
ومقارنة مع يناير كانون الثاني 2016 ارتفعت المبيعات 1.5 بالمئة لتسجل أضعف أداء لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2013.
وكانت هناك مؤشرات من المسوح الخاصة قبل نشر البيانات الرسمية يوم الجمعة على أن المستهلكين ازدادوا حذرا في يناير كانون الثاني بينما قال بنك انجلترا المركزي إن إقراض الأفراد تباطأ في ديسمبر كانون الأول.
وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات الوطنية نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2014 بينما تباطأ نمو دخل العاملين.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار التجزئة زادت 1.9 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة مع مستواها قبل عام وهي أعلى زيادة منذ يوليو تموز 2013 وتفوق نظيرتها في ديسمبر كانون الأول حين ارتفعت الأسعار 0.9 بالمئة. وارتفعت أسعار وقود السيارات 16.1 بالمئة لتسجل أكبر زيادة لها منذ سبتمبر أيلول 2011.
وبجانب تراجع الاسترليني ارتفعت أسعار الوقود بدعم من زيادة أسعار النفط العالمية.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)