Investing.com - ارتفع النمو في إنتاج القطاع الخاص الفرنسي في شباط/فبراير، بسبب تراجع المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء.
وارتفعت القراءة الأولية مؤشر مدارء خدمات المشتريات بنسبة 56.7 لتسجل اعلى مستوياتها في 66 شهر هذا الشهر من 54.1 في كانون الثاني/يناير وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعا إلى 53.8.
وتراجع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بنسبة 52.3، مقارنة مع توقعات ل53.5 ومن 53.6 في الشهر السابق.
وارتفع الانتاج المركب المشترك لكلا من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى أعلى مستوى في 69 شهرا بمقدار 56.2 فيما كانت التوقعات لقراءة 54.0، متجاوزا التوقعات لقراءة 53.7.
وكقاعدة عامة لجميع مؤشرات مدراء المشتريات بغض النظر عن الدولة والقطاع، فإن أي قراءة فوق مستوى 50.0 نقطة تشير إلى توسع نشاط القطاع (أو القطاعات) خلال الشهر ذو العلاقة، فيما تشير أي قراءة دون هذا المستوى إلى إنكماش نشاط القطاع أو القطاعات المحددة في المؤشر.
وقال اليكس جيل كبير الاقتصاديين في استطلاع مترجم لماركيت "أبرزت بيانات مؤشر مديري المشتريات تحسن ملحوظ في ظروف القطاع الخاص في فرنسا".
و"بقي مقدمي الخدمة هو الذي يقوم النمو الشامل، كما يتضح من مزيد من التوسعات الحادة في الطلبيات الجديدة والتوظيف، وهو الاعلى منذ خمس سنوات ونصف في كل حالة.
وكانت الصورة أيضا إيجابية للشركات المصنعة، وإن كانت اقل ايجابية ".
وتداول اليورو/دولار عند 1.0571 من 1.0578 قبيل صدور البيانات، في حين تداول اليورو/باوند عند 0.8503 من 0.8509 سجله في وقت سابق.