نشاط القطاع الخاص الألماني ينمو بقوة في شباط/فبراير

Investing.com – أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الألماني، والتي صدرت صباح اليوم الثلاثاء، أن نشاط القطاع الخاص في الإقتصاد الأكبر في أوروبا قد توسع خلال شهر شباط/فبراير، مما عزز حالة التفاؤل تجاه الاقتصاد الألماني وإقتصاد منطقة اليورو ككل.

فلقد قالت مؤسسة أبحاث السوق (ماركيت) أن مؤشر مدراء المشتريات المركب والذي يقيس أداء كل من القطاع الصناعي وقطاع الخدمات معاً، قد إرتفع لأعلى مستوى له في 34 شهراً خلال الشهر الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 56.1 نقطة مقابل 54.8 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى مستوى 54.7 نقطة.

كما أظهرت البيانات أن مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي قد إرتفع هو الأخر لأعلى مستوى له في 69 شهراً خلال الشهر الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 57.0 نقطة مقابل 56.4 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى مستوى 56.0 نقطة.

وقالت (ماركيت) كذلك أن مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات قد إرتفع لأعلى مستوى له في ثلاثة أشهر خلال الشهري الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 54.4 نقطة من 53.4 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً هامشياً إلى مستوى 53.6 نقطة.

وكقاعدة عامة لجميع مؤشرات مدراء المشتريات بغض النظر عن الدولة والقطاع، فإن أي قراءة فوق مستوى 50.0 نقطة تشير إلى توسع نشاط القطاع (أو القطاعات) خلال الشهر ذو العلاقة، فيما تشير أي قراءة دون هذا المستوى إلى إنكماش نشاط القطاع أو القطاعات المحددة في المؤشر.

وقال (تريفور بالشن) المحلل الإقتصادي في (ماركيت) تعليقاً على نتائج تقرير اليوم: "أظهرت القراءات القوية لمؤشر مدراء المشتريات لشهر شباط/فبراير أقوى نمو للاقتصاد الألماني في قرابة الثلاث سنوات، وذلك مع تحسن نشاط قطاع التصنيع تحديداً بوتيرة ملحوظة فيما إستعاد قطاع الخدمات الزخم الذي كان قد فقده في أول أشهر العام".

وأضاف (بالشن): "إن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الأحدث تضيف إلى توقعاتنا بأن النمو الاقتصادي للربع الأول من العام سيتحسن إلى نحو 0.6٪ على أساس ربع سنوي، مما سيعطي 2017 بداية قوية. تتوقع (ماركيت) أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 1.9٪ خلال العام الحالي، وإذا ما تحقق ذلك، سيكون النمو الأكبر في البلاد منذ عام 2011".

وبعد صدور هذه البيانات، تداول اليورو/دولار عند 1.0563 مقارنة بـ 1.0570 قبل صدورها، فيما تراجع زوج اليورو/باوند من 0.8511 قبل صدور البيانات إلى 0.8502 فور صدورها.