لندن (رويترز) - تسارع نمو الاقتصاد البريطاني ليسجل أقوى وتيرة في عام على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016 متجاوزا التقديرات الأولية بشكل يكشف إلى أي مدى كان التأثير الفوري لتصويت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي محدودا على الاقتصاد.
لكن استثمارات الشركات تراجعت وثمة مؤشرات على عام صعب قادم. وتباطأ إنفاق المستهلكين في الربع الأخير من العام الماضي وأظهرت بيانات منفصلة نمو قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7 بالمئة في الربع الرابع مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة بينما كان التقدير الأولي 0.6 بالمئة.
وعدل المكتب بالخفض تقديراته للنمو الاقتصادي في 2016 بأكمله إلى 1.8 بالمئة من اثنين بالمئة.
كان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين توقع أن تؤكد القراءة الثانية التقدير الوارد في القراءة الأولى لنمو يبلغ 0.6 بالمئة.
وانخفضت استثمارات الشركات واحدا بالمئة في الربع الرابع مقارنة مع الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول وهي المرة الأولى منذ الأشهر الثلاثة الأولى من العام وانخفضت 0.9 بالمئة مقارنة مع الربع الأخير من 2015.
من المتوقع أن تكبح الشركات خطط الاستثمار بالتزامن مع تفاوض بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)