طوكيو (رويترز) - زادت أسعار المستهلكين الأساسية باليابان في يناير كانون الثاني للمرة الأولى فيما يزيد على عام بفضل ارتفاع تكاليف الطاقة لكن انخفاض إنفاق المستهلكين يظهر السبب في أن معدلات النمو الاقتصادي والتضخم تقل عن الأهداف الأكثر طموحا التي وضعها صناع السياسات.
ومع تزايد نزعة الحماية التجارية بالولايات المتحدة والتي تشكل مخاطر على ثالث أكبر اقتصاد في العالم وبقية آسيا المعتمدة على الصادرات من المحتمل أن تحجم الشركات عن زيادة الأجور التي تعتبر عاملا مهما لتحقيق نمو مستدام.
ويقول محللون إن هذا سيقوض أيضا مساعي بنك اليابان المركزي لتسريع التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة والذي يظل بعيد المنال.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسية الذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة ارتفع 0.1 في المئة في يناير كانون الثاني مقارنة مع مستواه قبل عام ليسجل أول زيادة منذ ديسمبر كانون الأول 2015.
وتأتي القراءة مقارنة مع متوسط توقعات السوق باستقرار أسعار المستهلكين الأساسية وعقب هبوط بلغ 0.2 في المئة في ديسمبر كانون الأول.
وبدأت الحكومة يوم الجمعة في نشر قراءة مؤشر جديد لأسعار المستهلكين يستبعد تأثير أسعار الأغذية المتقلبة وتكاليف الطاقة وتقول عنه إنه مفيد في تتبع اتجاهات أسعار المستهلكين التي تستبعد العوامل غير المتكررة.
وارتفع المؤشر 0.2 في المئة في يناير كانون الثاني على أساس سنوي مما يشير إلى أن الانخفاضات التي سجلها الين في الآونة الأخيرة تدفع أسعار السلع المستوردة للارتفاع.
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الجمعة انخفاض معدل البطالة إلى ثلاثة في المئة في يناير وهو مستوى يراه الكثير من المحللين قريبا من التوظيف الكامل.
لكن إنفاق المستهلكين تراجع 1.2 في المئة في يناير كانون الثاني مقارنة مع مستواه قبل عام ليسجل هبوطا للشهر الحادي عشر على التوالي في علامة على أن المستهلكين غير مقتنعين بأن الأجور ستزيد.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)