من ليز هامبتون وماريانا باراجا
هيوستون (رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الثلاثاء إن العوامل الأساسية لسوق النفط تتحسن بفعل اتفاق كبار منتجي الخام في العالم على كبح المعروض وإنهاء التخمة المستمرة منذ عامين.
قادت المملكة اتفاقا بين منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجين غير الأعضاء في أوبك مثل روسيا وقازاخستان لخفض إنتاج الخام العالمي نحو 1.8 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني وتقريب الفرق بين العرض والطلب.
وقال الفالح إن السعودية خفضت بأكثر مما تعهدت به في الاتفاق ونزلت بإنتاجها لما دون العشرة ملايين برميل يوميا.
وأضاف أن الطلب العالمي على النفط سينمو 1.5 مليون برميل يوميا في 2017 وأن زيادة إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل وكندا ستطغى على التراجعات الطبيعية في الحقول المتقادمة.
وأبلغ مجموعة من المسؤولين التنفيذيين خلال مؤتمر الطاقة أسبوع سيرا في هيوستون أن مخزونات النفط العالمية تراجعت "أبطا مما توقعت".
وقال إن المخزونات في الدول المتقدمة مازالت أعلى نحو 300 مليون برميل فوق المعدلات الطبيعية.
لكنه قال إن من السابق لأوانه دراسة ما إذا كان ينبغي استمرار التخفيضات في النصف الثاني من العام. وأوضح أن أوبك تعقد اجتماعها التالي في مايو أيار.
كان وزيرا نفط العراق عضو أوبك وروسيا غير العضو قالا يوم الاثنين إن من المبكر للغاية مناقشة تمديد الاتفاق في حين قالت رئيسة شركة النفط الوطنية الأنجولية إنها تعتقد أن القيود ستستمر.
وقال الفالح "هناك أيضا مبرر للتفاؤل الحذر حيث نرى ‘براعم‘ التعافي.. ينبغي ألا نسبق السوق" محذرا من أي "حماسة لا عقلانية".
بلغ سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 56 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء وهي مرتفعة أكثر من عشرة بالمئة منذ إبرام اتفاق الحد من الإنتاج في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال الفالح إن تخفيضات الإنتاج أحدثت أثرها المرجو بوجه عام مشيرا إلى تنامي فرق السعر بين أسواق النفط في الشرق والغرب "كدليل على أثر التخفيضات". ويتزايد شحن الخام الأمريكي إلى المشترين الآسيويين مع تنامي شح السوق.
لا خدمات مجانية
وقال الفالح مخاطبا العديد من كبار مسؤولي شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية التي استهدفتها السعودية في حرب أسعار دامت عامين لإخراج الكثير منها من السوق إنه لن تكون هناك "خدمات مجانية" للمنتجين من خارج أوبك.
وقال إن أوبك لن تسمح للمنتجين المنافسين باستغلال التخفيضات لتمويل استثمارت إنتاجهم.
وفي حين ترحب السعودية بزيادة الإنتاج الصخري لتلبية الطلب المتزايد فقد حذر الفالح من أن الاستجابة السريعة من القطاع الصخري قد تثني عن الاستثمار في مشاريع طويلة الأجل تستغرق سنوات عديدة في مصادر النفط الأخرى.
وأبدى قلقه من أن الاستثمار في تلك المشاريع لا يكفي لتلبية زيادة الطلب في المستقبل. وقال إن الطلب يواصل النمو في الدول النامية وإن التوقعات بأن العالم يقترب من ذروة الطلب "مضللة" ولا تشجع على الاستثمار.
وأبلغ سي.ان.بي.سي أن السوق تستطيع استيعاب بين ثلاثة وخمسة ملايين برميل من إمدادات النفط الجديدة تدريجيا لأن الطلب يتحسن. لكن لم يحدد أمد ذلك.
وقال إن السعودية لا تريد أن تتدخل أوبك في سوق النفط لمعالجة التحولات الهيكلية طويلة الأجل بل لمعالجة "الانحرافات قصيرة الأجل".
العمل مع الولايات المتحدة
أشاد الفالح بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتركيزها على قضايا الطاقة مشيرا إلى سياساتها "المشجعة للشركات وقطاع البترول".
وقال "نتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة."
وقال إن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة ضخمة وإن جهود السعودية للحد من تقلبات سوق النفط العالمية قد أفادت صناعة النفط الأمريكية فائدة مباشرة.
وأضاف أن الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية يمضي قدما وفقا للمسار الموضوع وقال "نتوقع أن يجري في 2018."
تفيد تقديرات المحللين أن الطرح الأولي قد يسفر عن تقييم شركة الطاقة العملاقة بما بين تريليون و1.5 تريليون دولار.
وقال إنه تم الانتهاء من التدقيق الجزئي لاحتياطيات الشركة قبل الطرح العام الأولي وإنها تتجاوز حتى الآن الحجم المقيد.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)