بيروت (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية يوم الاثنين نقلا عن وزير الإعلام ملحم الرياشي إن مجلس الوزراء وافق على أول ميزانية للبلاد منذ عام 2005 مضيفة أن تفاصيل أخرى ستصدر يوم الخميس.
لن تصبح الميزانية، التي قال الرياشي إنها تتضمن خفضا في العجز، قانونا ساريا لحين موافقة البرلمان عليها. ونقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام أن مجلس الوزراء وافق على الميزانية بالإجماع.
عجزت الحكومة عن إقرار الميزانية لاثني عشر عاما بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الرئيسية بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
لكن انتخاب البرلمان ميشال عون رئيسا للجمهورية في أكتوبر تشرين الأول أنهى فراغا في السلطة استمر لعامين ونصف وأدى إلى تشكيل حكومة جديدة في ديسمبر كانون الأول برئاسة سعد الحريري.
ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ 2011 بفعل الحرب في سوريا التي دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى أراضيه وسط أزمة بفعل تدني الاستثمار وضعف البنية التحتية.
كان تقرير لصندوق النقد الدولي حذر في يناير كانون الثاني من أن لبنان بحاجة إلى "تعديل مالي مستدام ومتوازن" وإلا فإن عبء ديونه العامة، التي تعد من أعلاها في العالم، سيتصاعد.
وقال الحريري في بيان بالبريد الإلكتروني إن مناقشات مجلس الوزراء التي جرت يوم الاثنين تضمنت خفضا كبيرا لمستوى العجز المستهدف.
تدرس الحكومة أيضا في مقترحات منفصلة زيادة شرائح أجور القطاع العام في خطوة من المتوقع أن تكلف نحو 800 مليون دولار وفرض ضرائب جديدة.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)