واشنطن (رويترز) - قالت أكبر المؤسسات الاقتصادية المتعددة الأطراف يوم الاثنين إن التجارة العالمية استفادت من زيادة الإنتاجية في تخفيض الأسعار لكن الحكومات لم تساعد بشكل كاف العمال وإن المجتمعات تضررت بشدة من الواردات.
وفي تقرير يعد إجابتهم على موقف إدارة ترامب الأكثر ميلا للحماية التجارية قال صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي إن وجود نظام تجاري مفتوح يستند إلى قواعد يجرى تنفيذها بشكل جيد مهم للازدهار العالمي.
وألقت المؤسسات، التي تروج للتجارة الحرة لعشرات السنين، الضوء على بحث يظهر أن مناطق الصناعات التحويلية الأكثر تعرضا للواردات من الصين منذ نحو عام 2000 شهدت "خسائر كبيرة ومستمرة في الوظائف والأرباح وان معظم هذه الخسائر وقعت على العمال ذوي المهارات المتدنية."
ويصف البحث من يطلق عليهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الأمريكيين المنسيين" والذين يرغب في العمل لأجلهم عبر سياسته التجارية "أمريكا أولا".
وقالت المجموعات في التقرير إن "العمال المسرحين من الصناعات التحويلية يميلون لأن يكونوا أكبر سنا، وأقل تعليما وأطول شغلا للوظيفة التي فقدوها أكثر من العاملين المسرحين من قطاعات أخرى وفي المقابل فإنهم يميلون لاستغراق وقت أطول في العودة إلى العمل."
ويوصي التقرير بسياسات حكومية أكثر نشاطا بخلاف إعانات البطالة التقليدية للإبقاء على وإعادة تشغيل العمال الذين تسببت الواردات في تعطلهم عن العمل بما في ذلك برامج لتشجيع انتقال العاملين بشكل أكبر.
لكن التقرير يميل لصالح الإبقاء على نظام تجاري مفتوح يرتبط بقواعد قابلة للتطبيق قائلا إن تحرير التجارة عزز الإنتاجية وحسن مستويات المعيشة.
ويسلط التقرير الضوء على بحث يظهر أن زيادة انفتاح التجارة بواقع نقطة مئوية كاملة رفع الإنتاجية بواقع 1.23 بالمئة على المدى الطويل ودراسة كندية تظهر أن اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والذي تم إبرامه في الثمانينيات زاد إنتاجية العمال الكنديين في الصناعات القائمة على التصدير الأكثر تأثرا 14 بالمئة ومعظم الصناعات القائمة على الاستيراد المنافسة الأكثر تأثرا 15 بالمئة.
وينظر خبراء الاقتصاد بوجه عام إلى ارتفاع الإنتاجية كعامل مهم لدعم نمو الأجور وارتفاع مستويات المعيشة في الاقتصادات المتقدمة.
في الوقت ذاته قال صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي يوم الاثنين إن دور التجارة كمحرك للنمو العالمي يهدده تباطؤ في إصلاح التجارة منذ أوائل الألفية وزيادة الحماية التجارية بعد الأزمة المالية العالمية.
وحثت المنظمات الثلاث في تقرير أطلق في برلين الحكومات على معالجة التأثيرات السلبية للتجارة العالمية على وظائف قطاع الصناعات التحويلية والعمال والمجتمعات خصوصا في الاقتصادات المتقدمة.
وقال صندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي إن "الدلائل التي ظهرت في الآونة الأخيرة على تأثير التنافسية في الواردات على الوظائف بقطاع الصناعات التحويلية في مناطق بعينها في أوروبا والولايات المتحدة يوضح إلى أي مدى يمكن أن تكون تلك الآثار قاسية في غياب سياسات مصاحبة."
وقال التقرير إن غياب الإصلاح الهادف لأن تستفيد قطاعات أكبر من المجتمعات بشكل أكبر من التجارة أثر سلبا على الإنتاجية ونمو الدخل.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)