جنيف، 12 أبريل/نيسان (إفي): كشف التقرير السنوي للاحصاء الذي نشرته منظمة التجارة العالمية اليوم عن نمو معدل التجارة العالمي مقارنة بالنتائج السيئة لعام 2016 حيث سينمو بين 1.8% و3.6% العام الجاري وبين 2.1% و4.0% في عام 2018.
وسجل هذا الارتفاع بعد النتائج "السيئة" للتجارة العالمية في عام 2016 بنموها بنسبة 1.3% فقط، لكن منظمة التجارة حذرت من ان هذا النمو سيحدث فقط في حال تعافي الاقتصاد، كما هو متوقع، بنسبة 2.7% العام الجاري و2.8% في 2018 وفي حال تطبيق الحكومات سياسات مناسبة في ظل شكوك عديدة.
ومع ذلك، أوضحت المنظمة ان الشكوك حول الاجراءات التي ستتخذها الحكومة فيما يتعلق بالسياسات النقدية والضريبة والتجارية تزيد مخاطر تراجع النشاط التجاري.
وتوقعت المنظمة نموا اكبر للتجارة في الربع الأول من العام الجاري، لكن الاضطرابات المرتبطة بالسياسات "قد تضعف بسهولة التوجهات الإيجابية المسجلة مؤخرا".
وأوضحت ان ارتفاع معدل التضخم الذي يؤدي إلى زيادة اسعار الفائدة وتشديد السياسات المالية وفرض قيود على التجارة تمثل عوامل قد تسفر عن تباطؤ نمو التجارة في العامين المقبلين.
كما يمكن ان تؤثر عوامل اخرى مثل الشكوك ازاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).
وقال المدير العام للمنظمة روبرتو ازيفيدو "النمو الضئيل للتجارة العالمية المسجل في الأعوام الأخيرة ينعكس إلى حد كبير على الضعف المستمر للاقتصاد العالمي"، موضحا ان التجارة قد تعزز النمو العالمي في حال استمرار نقل البضائع والخدمات عبر الحدود دون عقبات.
ودون الاشارة إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر، أوضح ان التجارة تسبب بعض الاختلالات الاقتصادية في بعض الأقاليم، لكنه طالب بـ"عدم المبالغة" في تأثيراتها السلبية او فقد تأثيراتها الايجابية على النمو والتنمية وتوفير الوظائف.
وأوضح ان 80% من الوظائف المفقودة في قطاع الصناعة "تتعلق بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة".
وأضاف ان الحل يكمن في تطبيق سياسات تسمح بالاستفادة من أرباح التجارة بدفع تحسينات في مجال التعليم والتأهيل والبرامج الاجتماعية التي قد تساعد العمال المتضررين على التعافي من وضعهم.(إفي)