القاهرة (رويترز) - قال البنك الدولي يوم الاثنين إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 3.9 بالمئة في السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في الثلاثين من يونيو حزيران مدفوعا بشكل رئيسي باستثمارات عامة وأيضا صافي الصادرات انخفاضا من 4.3 بالمئة في السنة السابقة.
لكن البنك ذكر في تقرير تلقت رويترز نسخة منه يوم الاثنين أن من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 و5.3 بالمئة في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019 على الترتيب.
ويرجح البنك انتعاش استثمارات القطاع الخاص في مصر في النصف الثاني من السنة المالية الحالية "بدعم من تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال."
وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط العملة المحلية بالدولار عند نحو 8.8 جنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني آملا في جذب تدفقات دولارية وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
وتعكف مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل قوانين الاستثمار.
غير أن البنك أشار إلى احتمال أن "يصطدم النمو بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص الذي من المتوقع أن يتأثر سلبا بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة".
كان البنك الدولي توقع في تقرير سابق صدر في يناير كانون الثاني أن ينمو اقتصاد مصر 4 بالمئة في السنة المالية 2016-2017 على أن يتسارع إلى 4.7 و5.4 بالمئة في 2018 و2019 على الترتيب.
وفيما يتعلق بالسياحة قال البنك الدولي في تقريره اليوم إن من المنتظر أن يشهد القطاع تعافيا مطردا بفضل ضعف الجنيه.
غير أنه حذر من أن اشتداد المخاطر الأمنية قد تكون له "آثار سلبية" على تعافي قطاع السياحة الذي كان يشكل في العادة أحد المصادر الرئيسية للدخل والعملة الصعبة.
* التضخم
توقع البنك الدولي أن يساعد تبني السياسة النقدية الحذرة على انحسار التضخم ليصل إلى 11.3 بالمئة في السنة المالية 2019 من 20.1 في المئة في 2017 "بعد أن تزول الآثار المحدودة زمنيا لتدهور قيمة العملة وإصلاحات نظم الدعم وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة."
وقال البنك الدولي إن تراجع قيمة الجنيه المصري أدى إلى قفزة كبيرة في معدل التضخم ليصل إلى "أعلى مستوى مسجل له" عند 30.2 بالمئة في فبراير شباط الماضي.
وفيما يخص تأثيرات التضخم قال البنك إن من المرجح أن يكون لارتفاع معدل التضخم آثار سلبية قصيرة الأجل على الأسر وذلك في الأمد القريب.
* العجز
أما بخصوص عجز الموازنة العامة فقد أشارت تقديرات البنك الدولي لانخفاضه إلى 10.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 "بشرط التزام الحكومة وقدرتها على مواصلة تنفيذ خطتها لضبط أوضاع المالية العامة."
وقال إن من المتوقع أن تتحسن الإيرادات الحكومية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة المتوقعة في معدل هذه الضريبة إلى 14 بالمئة من 13 بالمئة حاليا بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين مستويات تحصيل الضرائب، وأن يستمر في الوقت نفسه احتواء الإنفاق.
وتوقع البنك أن يواصل عجز الموازنة التراجع ليصل إلى 9.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 ثم إلى 7.3 بالمئة في السنة التالية.
وقال إن من المتوقع أن تشهد 2016-2017 بداية انحسار عجز ميزان المعاملات الجارية ليصل إلى 3.8 بالمئة في 2018-2019، وذلك لأسباب من بينها زيادة التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية.
(تغطية صحفية معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)