من طارق عمارة
تونس (رويترز) - قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن اقتصاد بلاده سيبدأ بإستعادة قوته الدافعة هذا العام بدعم من انتعاش قطاع السياحة وعودة إنتاج الفوسفات بعد ست سنوات من نمو بطيء.
وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي قال الشاهد "القطاع السياحي يشهد تحسنا وسينمو ثلاثين بالمئة هذا العام ونسق إنتاج الفوسفات عاد لمستويات هامة ونتوقع أيضا أن يكون الموسم الفلاحي جيدا".
أضاف أن إيرادات الضرائب ارتفعت بنسبة 14 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.
وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تشهد فيه بعض المناطق الداخلية المهمشة احتجاجات شارك فيها مئات من الشبان للمطالبة بمشاريع للتنمية وفرص عمل.
ولاقت تونس استحسانا كنموذج للتحول الديمقراطي منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011. لكن تونسيين كثيرين قلقون بشأن تكلفة المعيشة والبطالة وتهميش البلدات الريفية وهي عوامل حفزت على الانتفاضة التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.
وحذر الشاهد من أن الإتجاه التصاعدي ما زال هشا بسبب ما وصفه بالخطابات المحبطة للسياسيين وبعض الخبراء وموجة التحريض وإضرابات عشوائية واحتجاجات وهو ما أضر بإهتمام المستثمرين بالبلد الواقع في شمال أفريقيا.
وتتوقع الحكومة أن الاقتصاد سينمو 2.5 بالمئة على الأقل هذا العام مقارنة مع نسبة لم تتجاوز واحدا بالمئة في السنوات الست الماضية.
وتواجة تونس ضغوطا من المقرضين لتقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق العام. وبدأت بعثة من صندوق النقد زيارة للبلاد الأسبوع الماضي لحثها على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي بعد أن أرجأ الصندوق دفع شريحة ثانية مؤجلة من قرض قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار بسبب بطء وتيرة الإصلاحات لخفض الانفاق العام واصلاح المالية العامة.
لكن الشاهد قال عقب نقاشات مع وفد الصندوق "المفاوضات تبدو إيجابية وأنا متفائل لأن الإصلاحات تسير وفق برنامج زمني محدد في خصوص الوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.
"نحن في طريق جيد بالنسبة للإصلاحات ونحن أول حكومة كانت لديها الجرأة لإطلاق هذه الإصلاحات الدقيقة والمعطلة منذ سنوات طويلة."
وفي وقت لاحق يوم الاثنين قالت بعثة صندوق النقد إن الصندوق وافق على دفع شريحة ثانية من القرض وقيمتها 320 مليون دولار بعد التوصل لإتفاق بشأن أولويات الحكومة للإصلاح.
وتدرس الحكومة بيع أسهم في ثلاثة بنوك عامة وخفض عدد الوظائف في القطاع العام بما لا يقل عن عشرة آلاف وظيفة ضمن حزمة إصلاحات.
وقال الشاهد إن البرلمان سيناقش أيضا قانون "طوارئ اقتصادية" يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات اسثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)