Investing.com - غياب الأيادي العاملة الأوروبية عن بريطانيا بعد خروجها من الإتحاد الأوروبي وتنفيذ البريكسيت قد يفتح المجال أما العرب للوظائف، حيث قد يواجه سوق العمل في بريطانيا نقصاً ملحوظاً من حيث المهارات والعمال المؤهلون فور الخروج من الإتحاد الأوروبي، كما وسيتم وضع قيود على دخول الأوروبيين الى بريطانيا للعمل والإقامة.
وعلى هذا الأساس قد يفتح المجال أما الأيادي العاملة من العالم العربي لتزيد نسبتها عن ما هو في الوقت الحالي، ويذكر أن عدد المرشحين المؤهلين للوظائف المناسبة في بريطانيا تراجع الى أدنى مستوى له منذ الأشهر الـ 16 الأخيرة بحسب بيانات إتحاد التوظيف والتشغيل في المملكة المتحدة مما يرفع من المخاوف أن تتفاقم الأزمة في سوق العمل في حال وضعت بريطانيا قيوداً على العمالة القادمة من دول الإتحاد الأوروبي.
وأظهر التقرير أن الوظائف الأكثر طلباً في بريطانيا خلال الشهر الماضي كانت الوظائف الهندسية، تلتها مباشرة الوظائف المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وثالثاً التمريض والأمور الطبية.
كما وأظهر التقرير أن الطلب على الوظائف المؤقتة ارتفع الشهر الماضي الى أعلى مستوى خلال 2017 ، وهو ما يمكن أن يعكس وجود بعض القلق لدى قطاعات الأعمال والشركات من التداعيات المحتملة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وكان قد صرح الرئيس التنفيذي لاتحاد التوظيف كيفين غرين إن الطلب على الموظفين يتنامى في كل القطاعات وكل المناطق في بريطانيا، وقال أن هناك أعداد متناقصة أكثر وأكثر لملء تلك الوظائف الشاغرة.
وبين غرين أن بريطانيا لديها أدنى مستوى للبطالة منذ العام 2005، والناس الذين يعملون في أعمالهم أصبحوا أكثر تردداً بشأن التنقل بين الوظائف بسبب حالة القلق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، مما يضعف قيمة الجنيه الاسترليني ويجعل مستقبل قوانين الهجرة اكثر ضبابي ليحجموا مواطني دول الاتحاد الأوروبي عن القيام ببعض الأعمال أو القبول ببعض الوظائف في المملكة المتحدة.
وأكد أنه في حال وتحولت بريطانيا الى معاملة الأوروبيين على أنهم أجانب فهذا يعني أن القوانين والشروط التي تنطبق عليهم ستكون ذاتها التي تنطبق على العامل الوافد من العالم العربي، وهو ما يمكن أن يتيح مجالاً أوسع أمام المهارات العربية للهجرة الى بريطانيا.
كما وتُجبر القوانين بريطانية الشركات حتى الان للبحث عن موظفين من داخل دول الاتحاد الأوروبي قبل أن تسمح لهم باستقدام العمالة من خارج دول الاتحاد، ويتوجب على الشركة أن تثبت لدوائر الهجرة بأنها عجزت عن العثور على الكفاءة المطلوبة لديها من أية دولة أوروبية قبل أن تضطر لاستقدام عمال من خارج الدولة.