Investing.com – أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي الرسمية التي صدرت في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الأكبر في العالم قد أضاف عدداً من الوظائف أقل مما كان متوقعاً خلال الشهر الماضي، على الرغم أن نسبة البطالة قد تراجعت بشكل لم يكن متوقعاً.
فقبل قليل، أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 138 ألف وظيفة، وهو ما جاء أقل وبكثير من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 185 ألف وظيفة، وأقل بشكل ملحوظ من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 174 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 211 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يتقدم في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت من 4.4٪ إلى 4.3٪ الشهر السابق، بينما كان المحللون يتوقعون بقاء النسبة بدون تغيير لللشهر المذكور. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.2٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه وهو الرقم الذي تم تنقيحه في تقريراليوم، من القراءة الأولية والبالغة 0.3٪.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.5٪ الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لرقم الشهر السابق، إلا أنه جاء دون التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.6٪.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد إرتفع بمقدار 143 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما جاء أسوأ من توقعات المحللين بإرتفاع قدره 173 ألفاً. ونقح تقرير اليوم أرقام شهر نيسان/أبريل من الإصدار الأولي والبالغ 194 ألف وظيفة قطاع خاص، لتصبح 173 ألف وظيفة.
أما عدد الوظائف الحكومية فلقد تراجع بمقدار 9 ألاف وظيفة، بالمقارنة مع ارتفاع بمقدار ألف وظيفة في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة خلق 17 الف وظيفة.
كما أظهر التقرير أن نسبة المشاركة قد تراجعت خلال الشهر الماضي إلى 62.7٪ من قراءة الشهر السابق والبالغة 62.9٪. كما أظهرت البيانات أن نسبة البطالة U6، والتي تتضمن العاملين في الوظائف الجزئية لأسباب إقتصادية خالصة، قد تراجعت إلى 8.4٪ الشهر الماضي، من 8.6٪ في الشهر الذي سبقه.
كما ذكر التقرير أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية قد بقي بدون تغيير عند 34.4 ساعة الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لقراءة الشهر السابق.
وبعد صدور هذه البيانات تراجع الدولار أمام الخصوم، فتداول اليورو/دولار عند 1.1271 مقارنة مع 1.1215 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.2894 من 1.2854 قبل صدور التقرير، وتراجع الدولار/ين إلى 110.78 فور صدور التقرير من 111.41 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي قراءة قدرها 96.82 بعد لحظات من صدور التقرير مقارنة مع 97.19 قبل صدور التقرير.
وفي الوقت نفسه بقيت مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة مرتفعه بنسب بين الهامشية والطفيفة كما كانت قبل صدور هذا التقرير. فلقد إرتفع كل من مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بنسبة 0.14٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 للعقود الآجلة بنسبة 0.05٪، في حين اظهر ناسداك 100 تراجعاً بنسبة 0.18٪.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1270.69 دولار للأونصة فور صدور التقرير من 1262.64قبل صدوره، فيما إرتفع النفط من 47.34 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 47.37 بعد صدوره.