Investing.com – أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت قبل قليل أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة قد بقي ثابتاً خلال الشهر الماضي، على الرغم أن القراءات الأخرى للمؤشر، وعلى رأسها القراءة الأساسية، قد سجلت مستويات تقدمت على التوقعات بشكل طفيف.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر قبل قليل، ذكرت وزراه التجارة الامريكية أن مؤشر أسعار المنتجين قد بقي ثابتاً خلال شهر آيار/مايو، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 0.1٪، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل قراءة 0.5٪ في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.4٪ خلال شهر آيار/مايو مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين، الذين توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 2.3٪ لكنه أسوأ من رقم الشهر السابق والبالغ 2.5٪.
كما أظهرالتقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، فلقد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.3٪ خلال شهر آيار/مايو، وهو جاء أفضل من توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 2.3٪ لكنه أسوأ من رقم الشهر السابق والبالغ 2.5٪.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 2.1٪ خلال شهر آيار/مايو مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين، الذين توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 2.0٪ وكذلك أفضل من رقم الشهر السابق والبالغ 1.9٪.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل.
وبعد صدور التقرير، تداول اليورو/دولار عند 1.1213 من 1.1218 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.2726 من 1.2734 قبل صدور التقرير، وإرتفع الدولار/ين إلى 110.13 فور صدور التقرير من 110.00 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى قراءة قدرها 97.02 مقارنة مع 96.96 قبل صدور التقرير.
وفي الوقت نفسه حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب مختلفة. فلقد إرتفع كل من مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بنسبة 0.13٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.19٪، في حين اظهر ناسداك 100 إرتفاعاً بنسبة 0.37٪.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1264.29 فور صدور التقرير من 1265.59 قبل صدوره، فيما إنخفض النفط من 45.91 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 45.86 بعد صدوره.