جنيف، 29 يونيو/حزيران (إفي): تساهم سويسرا بـ1.2 مليون يورو لتشكيل هيئة تحكيم دولية مع ليبيا، لتحديد إذا ما كانت السلطات القضاء والشرطة بسويسرا قد راعت القانون فيما يتعلق بعملية اعتقال واستجواب نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في البلد الاوروبي.
وقد وافقت لجنة بالبرلمان السويسري اليوم على تخصيص هذا المبلغ المالي للهدف المشار إليه.
وكان الاتفاق لتشكيل هيئة التحكيم احد الشروط التي وضعتها طرابلس لوضع حد للازمة الدبلوماسية التي استمرت لعامين بين البلدين، ولإطلاق سراح رجلي اعمال سويسريين احتجزا في البلد الاوروبي طوال هذه المدة تقريبا.
وستحقق هيئة التحكيم الدولية في ملابسات اعتقال هانيبال القذافي، الابن الأكبر للزعيم معمر القذافي، وقرينته في يوليو/تموز 2008 لفترة وجيزة بتهمة سوء معاملة اثنين من موظفيهما أثناء إقامتهما في جنيف.
وفضلا عن ملبغ الـ2.1 مليون يورو، كانت الحكومة السويسرية قد وضعت 1.1 مليون يورو إضافية في حساب مجمد بألمانيا لإطلاق سراح رجل الاعمال السويسري جولدي ماكسي، الذي كان محتجزا لدى ليبيا على مدار 23 شهرا، في إجراء اتخذته طرابلس للرد على اعتقال هانيبال.
وبناء على طلب ليبيا، فإن هذه الاموال المجمدة ينبغي ان تقدم للبلد العربي كتعويض، في حال عدم التوصل لهوية من قام بتسريب صور هانيبال اثناء اعتقاله واستجوابه، حيث بدا أشعث الشعر والهالات السوداء حول عينيه.
وكانت السلطات السويسرية قد اعترفت بصعوبة الكشف عن هوية من قام بتسريب هذه الصور لوسائل الإعلام.(إفي)