لندن (رويترز) - أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الجمعة أن نمو قطاع الأعمال في منطقة اليورو تراجع على نحو غير متوقع مع اقتراب نهاية النصف الأول من 2017 بعد تباطؤ مفاجئ في وتيرة نمو شركات الخدمات.
لكن مع صمود التضخم نسبيا واستمرار قوة النمو الكلي فمن المرجح أن تتواصل الضغوط على صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي للبدء في التخلي عن سياستهم النقدية الشديدة التيسير قريبا.
وفي وقت سابق هذا الشهر تخلى المركزي الأوروبي عن انحيازه لمزيد من التخفيضات في الفائدة في خطوة نحو إعادتها إلى مستوياتها الطبيعية.
وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في يونيو حزيران إلى 55.7 من 56.8 الذي سجله في أبريل نيسان ومايو أيار والذي كان الأعلى منذ أبريل نيسان 2011. وتشير القراءة التي تتجاوز الخمسين إلى النمو.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا في استطلاع لرويترز استقرار المؤشر، الذي يعتبر مقياسا جيدا للنمو، دون تغيير ولم يتوقع أي من الخبراء المشاركين في الاستطلاع انخفاضا كبيرا.
ولم يتماشى أداء الشركات العاملة في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو مع التوقعات. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 54.7 من 56.3 ليقل عن أكثر التوقعات تشاؤما في استطلاع لرويترز شمل أكثر من 40 خبيرا اقتصاديا.
وفي أحد الجوانب المضيئة بالمسح استقر مؤشر التوظيف عند مستوى 53.8 الذي سجله في مايو أيار. ولم يتجاوز المؤشر هذا المستوى سوى مرة واحدة فقط منذ أوائل 2008 وكانت في مارس آذار الماضي.
وجاء أداء المصانع أفضل من المتوقع هذا الشهر. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى أعلى مستوى له في أكثر من ست سنوات عند 57.3 من 57.0. وكانت التوقعات في استطلاع رويترز تشير لانخفاضه إلى 56.8.
وزاد مؤشر يقيس الإنتاج إلى 58.5 من 58.3 مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2011.
ومما يشير إلى أن الزخم سيستمر في يوليو تموز، ارتفعت الطلبيات الجديدة وتقلصت مخزونات المصانع من السلع المكتملة الصنع بأسرع وتيرة في تسعة أشهر. ونزل المؤشر الفرعي ذو الصلة إلى 47.9 من 49.1.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)