من توم مايلز
جنيف (رويترز) - قال ممثل قطر لدى منظمة التجارة العالمية يوم الخميس إن الدوحة تدرس التقدم بشكوى ِإلى المنظمة ضد "الحصار" الذي تفرضه عليها السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر.
وأبلغ علي الوليد آل ثاني رويترز "نحن نستكشف جميع المسارات القانونية الممكنة، بما في ذلك هيئة تسوية المنازعات (في منظمة التجارة العالمية) لكن دون الاقتصار عليها".
واندلعت الأزمة هذا الشهر حينما قطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر متهمة إياها بأنها تدعم الإرهاب وخصمهم الإقليمي إيران. وتنفي الدوحة تلك الإتهامات.
وقال آل ثاني إن هذه الإجراءات تتعارض مع المبادئ الأساسية لقوانين منظمة التجارة بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بتجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، وأيضا اتفاقية المنظمة لتسهيل التجارة التي تهدف إلى إزالة العراقيل الإدارية في الجمارك وتسريع التجارة عبر الحدود.
وأضاف قائلا "هم كانوا من بين أوائل الدول التي وقعت على تلك الاتفاقية والآن هم أول من ينتهكها.
"هناك أيضا مشكلات تتعلق بالقانون الدولي للنقل البحري وحقوق النقل الجوي."
وقد ينتهي نظام فض المنازعات في منظمة التجارة إلى فرض عقوبات تجارية مكلفة على الأطراف المخطئة، لكن ذلك يستغرق في العادة عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل وأحيانا فترة أطول.
وقال آل ثاني "نعمل وفق فرضية أن تلك الإجراءات ستظل قائمة لفترة. ليس الأمر بالضرورة كذلك، لكن علينا أن نعمل وفق هذه الفرضية."
* الأمن القومي
توقع آل ثاني أن تشير الدول الأربع إلى الأمن القومي كسبب للقيود التجارية، وهو استثناء تسمح به منظمة التجارة، لكنه لم يستخدم مطلقا في تاريخها الذي بدأ قبل 22 عاما. ويشير خبراء في التجارة إليه على انه "الخيار النووي" بسبب الضرر الممنهج المحتمل الذي يمكن أن يلحقه بالمنظمة.
وقال آل ثاني إن مثل هذا الدفاع يمكن الطعن فيه استنادا إلى التناسب والضرورة. وأضاف قائلا "ما هي الفائدة للأمن القومي في تقييد صادرات الألبان إلى قطر؟".
ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية أمس الأربعاء مقابلة مع سفير دولة الإمارات لدى روسيا قال فيها إنه ربما يتم فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية بما في ذلك دفع دول أخرى لأن تختار بين التجارة مع قطر أو مع الدول التي تتهمها.
وقال آل ثاني إن ذلك سينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. وتابع قائلا "سيكون تصرفا غير مفهوم أن يطلب عضو من أعضاء آخرين اختيار شركائهم التجاريين".
ودولة الإمارات والسعودية والبحرين أعضاء مع قطر في مجلس التعاون الخليجي وهو تجمع تجاري له إجراءات جمركية موحدة.
وقال آل ثاني "يمر الاتحاد الجمركي بوقت عصيب. هل سيتمكن من البقاء؟.
"فيما يتعلق بالأثر التجاري الفعلي، سيكون من السهل علينا نسبيا أن نصحح المسار".
ومضى قائلا "نحن مستورد صاف تقريبا من دول مجلس التعاون الخليجي، ولذا فإن الدول التي تفرض علينا الحصار هي التي ستتكبد أكبر الخسائر" مضيفا أن قطر تواصل بيع الغاز إلى دولة الإمارات عبر خط أنابيب دولفين وبالسفن مباشرة.
وقال آل ثاني "التخلص من الصداع بإطلاق الرصاص على رأسك ليس بالضرورة الوسيلة التي ينبغي أن تحل بها المشاكل السياسية".
ويشكل استيراد الأغذية ومنتجات الألبان مبعث قلق رئيسي لقطر.
وقال آل ثاني "نقوم باستكشاف بدائل وتنويع مصادر الإمدادات وأيضا زيادة الإنتاج المحلي".
وأضاف أنه بدلا من استخدام ميناء جبل على في دولة الإمارات، ستوسع قطر روابطها في مجال النقل البحري مع سلطنة عمان والهند ودول أخرى خارج مجلس التعاون الخليجي.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)