من توم ميلز
جنيف (رويترز) - قال مسؤول تجاري حضر اجتماعا لمنظمة التجارة العالمية يوم الجمعة إن البحرين أبلغت المنظمة بأن القيود التجارية التي فرضتها بلاده والسعودية والإمارات على قطر يبررها الأمن القومي.
وقال المسؤول إن ممثل البحرين الذي تحدث بالنيابة عن الدول الثلاث أبلغ مجلس تجارة السلع التابع للمنظمة أن الإجراءات جاءت متسقة مع المادة 11 من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة، والتي تسمح بكسر القواعد المعتادة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ولم تجد رويترز إلى الآن أي سابقة في تاريخ منظمة التجارة العالمية الذي يمتد إلى 22 عاما استندت فيها دولة صراحة وبشكل رسمي إلى "الاستثناء المتعلق بالأمن القومي" لاستباق نزاع تجاري محتمل.
ويقول بعض خبراء التجارة إن استخدام الأمن القومي كدفاع يهدد بإضعاف منظمة التجارة العالمية من خلال إزاحة ما يعد من المحرمات والسماح للدول بالانسلاخ من التزامات التجارة العالمية.
وقال ممثل قطر لدى منظمة التجارة العالمية لرويترز يوم الخميس إن بلاده تبحث جميع السبل القانونية لمواجهة "الحصار" بما في ذلك تقديم شكوى للمنظمة.
وقال إن الدفاع المستند إلى الأمن القومي من الممكن الطعن عليه على أساس الضرورة والتناسب.
واندلعت الأزمة هذا الشهر حينما قطعت الدول الثلاث بجانب مصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر متهمة إياها بأنها تدعم الإرهاب وخصمهم الإقليمي إيران. وتنفي الدوحة تلك الاتهامات.
وقالت قطر، التي طلبت مناقشة الموضوع في مجلس تجارة السلع بعد مناقشة مماثلة في مجلس تجارة الخدمات في وقت سابق من هذا الشهر، إن القيود أثرت على قطاعات ذات أهمية تجارية مثل الألومنيوم.
وقال ممثل الإمارات إن هناك اتفاقيات ضد تمويل أنشطة تهدد أمن الدول القومي، وحذر من تدخل منظمة التجارة العالمية في الموضوع حسبما ذكر المسؤول الذي حضر الاجتماع.
وقال ممثل مصر أيضا إن الإجراءات تقع في نطاق "الظروف الاستثنائية" ومن ثم فإنها متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال دبلوماسي تجاري من الولايات المتحدة إنه ينبغي على جميع الأطراف أن تبقى منفتحة على التفاوض، وإن بلاده ستواصل دعم جهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت.
وقال ممثل تركيا في الاجتماع إن بلاده تأمل في حل سريع مؤكدا على "العلاقات الأخوية والقوية الممتدة لمئات السنين" بين الدول الأطراف.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)