القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان في وقت متأخر يوم الخميس إنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس لثاني اجتماع على التوالي.
ورفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75 بالمئة من 16.75 بالمئة بينما زاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75 بالمئة من 17.75 بالمئة بعدما رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو أيار.
ورفع البنك أيضا سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 19.29 بالمئة.
وقال المركزي المصري في بيانه إنه اتخذ هذه الخطوة "تخفيفا للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".
وأضاف أن المعدل الشهري للتضخم العام بلغ 1.7 بالمئة في مايو أيار وهو نفس المعدل المسجل في أبريل نيسان في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 2.0 بالمئة من 1.1 بالمئة.
وقال إن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 29.7 بالمئة من 31.5 بالمئة "وذلك انعكاسا لقرارات السياسة النقدية السابقة".
وأضاف قائلا "يؤكد البنك المركزي أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 بالمئة في الربع الأخير من العام القادم".
وكان تسعة من عشرة خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لرويترز يوم الاثنين قد تكهنوا بأن البنك سيبقي أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير.
وكان هاني فرحات الخبير الاقتصادي البارز في (سي.آي كابيتال) هو صاحب الرأي الوحيد المخالف. وأبلغ رويترز يوم الخميس عقب الاعلان عن الزيادة في أسعار الفائدة أنه لا يتوقع أن تكون فعالة في مكافحة التضخم.
وأضاف قائلا "كنا توقعنا زيادة في الفائدة على الرغم من رأينا بأنها لن تخفض التضخم. البنك المركزي لم يكن لديه خيار لأنها جاءت في أعقاب زيادة حادة جدا في أسعار الوقود قالت وزارة المالية إنها ستضيف 4 بالمئة إلى التضخم".
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)