القاهرة (رويترز) - رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 1000 نقطة أساس خلال نحو 18 شهرا وسط محاولات لإصلاح الاقتصاد المتعثر والتصدي للتضخم الجامح.
فيما يلي التسلسل الزمني لتلك الزيادات:
* تولى طارق عامر رئاسة البنك المركزي في 27 نوفمبر تشرين الثاني وصدر في رئاسته حتى الآن 21 قرارا لأسعار الفائدة منها ستة قرارات بزيادتها.
* في 24 ديسمبر كانون الأول 2015 وبعد نحو شهر من تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي رفعت لجنة السياسات النقدية في البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على الإيداع إلى 9.25 بالمئة وعلى الإقراض لتصل إلى 10.25 بالمئة.
* بلغ معدل التضخم في مدن مصر 11.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول 2015.
* في 17 مارس آذار 2016 رُفعت أسعار الفائدة 150 نقطة أساس على الإيداع والإقراض.
* في 16 يونيو حزيران رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.
* في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني جرى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على الترتيب وكان ذلك تزامنا مع تحرير سعر الصرف وبعد رفع أسعار الوقود.
* في 21 مايو أيار 2017 تقرر رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض.
* في السادس من يوليو تموز رفعت مصر أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصبح 18.75 بالمئة على الإيداع و19.75 بالمئة على الإقراض.
* بلغ معدل التضخم في مدن مصر 29.7 بالمئة في مايو أيار من 31.5 بالمئة في أبريل نيسان.
(إعداد إيهاب فاروق - شارك في الإعداد عمر فهمي - تحرير أحمد إلهامي)