واشنطن (رويترز) - قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين إن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي كي يمضي المجلس قدما في خططه لزيادة أسعار الفائدة ويبدأ في الخفض البطيء لمحفظته الضخمة من السندات لكن انخفاض التضخم وسعر الفائدة المحايد قد لا يترك أمام المركزي سوى مجال ضيق للحركة.
وفيما قد يكون واحدا من آخر مرات ظهورها أمام الكونجرس، رسمت يلين صورة لاقتصاد ما زال، رغم بطء نموه، يضيف فرص العمل ويستفيد من الاستهلاك القوي والقفزة التي حدثت في الآونة الأخيرة في استثمارات الشركات ويحظى الآن أيضا بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية في الخارج.
وقالت في شهادتها المعدة سلفا إن مجلس الاحتياطي "ما زال يتوقع أن يبرر تطور الاقتصاد الزيادات التدريجية في سعر فائدة الأموال الاتحادية بمرور الوقت". وقالت إن من المرجح أن تبدأ التخفيضات في محفظة المركزي الأمريكي البالغة ما يزيد على أربعة تريليونات دولار من الأوراق المالية "هذا العام".
لكنها أشارت أيضا إلى أنه بالنظر إلى التقديرات الحالية، فإنه "لا توجد ضرورة إلى زيادة كبيرة" في سعر فائدة الأموال الاتحادية كي يصل إلى مستوى محايد لا يشجع النشاط الاقتصادي ولا يثبطه على السواء. وما زال البنك المركزي الأمريكي يشعر أن الاقتصاد يحتاج إلى سياسة نقدية ميسرة ولذا فإن انخفاض سعر الفائدة المحايد يعني أن المجلس ربما يجد نفسه مضطرا لإبطاء وتيرة زيادات الفائدة في المستقبل.
لكن في الوقت الحالي، أبلغت يلين أعضاء لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب أن الاقتصاد ما زال قويا بما يكفي كي يستمر مجلس الاحتياطي في خططه لتشديد السياسة النقدية تدريجيا. وقالت ردا على سؤال أحد المشرعين إنها تتوقع أن يمضي الخفض التدريجي لموازنة المجلس بوتيرة سلسة في الأسواق.
يأتي ظهور يلين في وقت تبحث فيه إدارة ترامب استبدالها عندما تنتهي فترتها في فبراير شباط.
وقالت يلين "لدينا جدول تنظيمي محدود نسبيا في الوقت الحالي". وأكدت أن مجلس الاحتياطي يراجع بعض المتطلبات التي فُرضت على مجالس إدارات البنوك خلال الأزمة المالية مع التطلع صوب تقليص محتمل لتلك المتطلبات.
وقالت يلين إن الاقتصاد في وضع مستقر حيث يقترب من وضع التوظيف الكامل.
ورغم أن انخفاض التضخم في الآونة الأخيرة مبعث قلق للمسؤولين في البنك المركزي الأمريكي الذين يريدون رؤية تقدم مؤكد تجاه تحقيق هدف البنك لمعدل تضخم يبلغ اثنين بالمئة فإن يلين عزت هذا التراجع "لبضعة انخفاضات غير معتادة في شرائح سعرية معينة" ستُستبعد في نهاية الأمر من الحسابات.
وقالت يلين إن الاقتصاد يبدو في وضع قوي على صعيد التوظيف والإنفاق والاستثمار "وهو ما سيزيد استغلال الموارد بدرجة أكبر ويعزز بالتالي وتيرة أقوى لرفع الأجور وزيادة الأسعار".
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)