القاهرة (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إنه وافق على منح مصر دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وكانت مصر قد وافقت في نوفمبر تشرين الثاني على برنامج القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات اقتصادية منها خفض الدعم وزيادة الضرائب.
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في بيان "أود أن أهنئ شعب مصر وسلطاتها لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح.
"إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج تظهر تأييد صندوق النقد القوي لمصر في هذه الجهود".
وفي الأسبوع الماضي رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بما يصل إلى 42 في المئة بالنسبة للمنازل للسنة المالية الحالية. وقبل أسبوع رفعت أسعار الوقود بما يصل إلى 50 في المئة سعيا لتلبية شروط اتفاقها مع صندوق النقد.
وزاد البنك المركزي الذي يواجه معدل تضخم متسارعا أسعار فائدته الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في ثاني اجتماع يعقده لوضع السياسات على التوالي مما فاجأ اقتصاديين لم يكونوا يتوقعون تغييرا.
وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية بعد تعويم العملة. ويقول صندوق النقد إن خفض التضخم ضروري للحفاظ على مسار برنامج الإصلاح وإن رفع أسعار الفائدة ربما كان وسيلة مناسبة لتحقيق ذلك.
وأقدمت مصر على تعويم عملتها في نوفمبر تشرين الثاني وفقد الجنيه من وقتها نحو نصف قيمته. ومع تراجع قيمة العملة ارتفع التضخم.
وزاد معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية، وسجل 31.95 في المئة على أساس سنوي في يونيو حزيران.
ويواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضغوطا كي يوازن بين إجراءات التقشف التي يطالب بها صندوق النقد لإصلاح الوضع الاقتصادي وبين الحد من تأثيرها على الفقراء.
واتخذ السيسي الشهر الماضي مجموعة خطوات لدعم الفقراء منها زيادة الدعم على الحصص التموينية الشهرية بأكثر من الضعف اعتبارا من الأول من يوليو تموز وتجميد الضرائب على الأراضي الزراعية وزيادة بنسبة 15 في المئة على معاشات العاملين بالقطاع العام.
وقالت لاجارد "أنا سعيدة جدا لأن الحكومة اتخذت وستستمر في اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء والفئات المهمشة باتباع سبل منها زيادة الإنفاق الاجتماعي".
(الدولار يساوي 17.93 جنيه مصري)
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)