لندن (رويترز) - تباطأ النمو في قطاع الأعمال بمنطقة اليورو في بداية النصف الثاني من العام وهو ما قد يؤدي، بجانب تراجع الضغوط التضخمية بحسب مؤشر هام لقطاع الأعمال، إلى تبديد التوقعات بأن يقلص البنك المركزي الأوروبي برامج التحفيز في وقت لاحق من العام.
وعززت السياسات الشديدة التيسير المتبعة منذ سنوات النمو الذي لا يزال قويا ولكن التضخم يظل بعيدا عن النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند اثنين في المئة كما أن تباطؤ زيادة الأسعار هذا الشهر سيعطي واضعي السياسات قراءة محبطة.
وجاءت البيانات في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في المنطقة دون التوقعات بما يشير لوتيرة نمو أقوى لأنشطة الأعمال في كثير من الدول الأخرى بالمنطقة.
ونزلت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، وهو مؤشر جيد على النمو الاقتصادي، إلى 55.8 في يوليو تموز من 56.3 في يونيو حزيران ولكنه يظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
ويقل ذلك عن متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والذي أشار لخفض محدود للمؤشر إلى 56.2 نقطة.
وقال جاك آلن من كابيتال ايكونوميكس "تراجع مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو في يوليو يشير إلى أن الاقتصاد ربما تباطأ قليلا في مطلع الربع الثالث ولكنه على الأرجح حافظ على وتيرة معقولة".
وانخفض مؤشر أسعار المنتجات للشهر الثاني إلى 51.7 من 51.8 مسجلا أدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني. وكانت بيانات رسمية أظهرت في وقت سابق هذا الشهر أن معدل التضخم بلغ 1.3 بالمئة فقط في يونيو حزيران.
وحافظ نشاط الشركات في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو على وتيرة يونيو حزيران حيث استقر مؤشر مديري المشتريات بالقطاع عند 55.4 في حين توقع استطلاع رويترز ارتفاعا طفيفا إلى 55.5 نقطة.
وظلت الأعمال الجديدة قوية وإن كان مؤشرها تراجع قليلا إلى 54.9 مقارنة مع 55.1 في يونيو حزيران.
ونزل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 56.8 من 57.4 في يونيو حزيران، لتأتي القراءة دون التوقعات التي بلغت 57.2، بينما انخفض مؤشر الإنتاج الذي يدخل ضمن المؤشر المجمع إلى 56.9 من 58.7 نقطة.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)