Investing.com – أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي الرسمية التي صدرت في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الأكبر في العالم قد أضاف عدداً من الوظائف أكثر مما كان متوقعاً خلال الشهر الماضي، على الرغم أن نسبة البطالة وإرتفاع الأجور قد جائا وفقاً للتوقعات.
فقبل قليل، أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 209 ألف وظيفة، وهو ما جاء أكثر من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 183 ألف وظيفة، ولكن أقل من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 231 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 222 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يتقدم في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت إلى 4.3٪ من 4.4٪ خلال الشهر السابق، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.3٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء مساوياً للتوقعات، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.5٪ الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لرقم الشهر السابق، إلا أنه جاء فوق التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.4٪.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0٪ سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد إرتفع بمقدار 205 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين بإرتفاع قدره 178 ألفاً. ونقح تقرير اليوم أرقام شهر آيار/مايو من الإصدار الأولي والبالغ 187 ألف وظيفة قطاع خاص، لتصبح 194 ألف وظيفة.
أما عدد الوظائف الحكومية فلقد إرتفع بمقدار 4 ألاف وظيفة، بالمقارنة مع زيادة قدرها 37 ألف وظيفة في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 35 الف وظيفة.
كما أظهر التقرير أن نسبة المشاركة قد إرتفعت خلال الشهر الماضي إلى 62.9٪ من قراءة الشهر السابق والبالغة 62.8٪. كما أظهرت البيانات أن نسبة البطالة U6، والتي تتضمن العاملين في الوظائف الجزئية لأسباب إقتصادية خالصة، قد بقيت دون تغيير عند 8.6٪ الشهر الماضي.
كما ذكر التقرير أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية قد بقي ثابتاً عند 34.5 ساعة الشهر الماضي.
وبعد صدور هذه البيانات إرتفع الدولار أمام الخصوم، فتداول اليورو/دولار عند 1.1837 مقارنة مع 1.1869 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.3101 من 1.3144 قبل صدور التقرير، وإرتفع الدولار/ين إلى 110.60 فور صدور التقرير من 110.09 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي قراءة قدرها 92.94 بعد لحظات من صدور التقرير مقارنة مع 92.68 قبل صدوره.
وفي الوقت نفسه بقيت مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة مرتفعه بنسب متباينة كما كانت قبل صدور هذا التقرير. فلقد إرتفع كل من مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بنسبة 0.25٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 للعقود الآجلة بنسبة 0.14٪، في حين اظهر ناسداك 100 إرتفاعاً بنسبة 0.20٪.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1262.00 دولار للأونصة فور صدور التقرير من 1268.43 قبل صدوره، فيما إرتفع النفط من 48.91 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 48.88 بعد صدوره.