لندن (رويترز) - زاد الإنتاج الصناعي البريطاني على نحو غير متوقع في يونيو حزيران بعدما أجل منتجو نفط عمليات صيانة موسمية معتادة لكن انخفاض إنتاج السيارات وتراجع قطاع البناء ألقيا بظلال سلبية على الأشهر المقبلة.
وحقق الاقتصاد البريطاني نموا بطيئا في النصف الأول من العام حيث واجه المستهلكون معدل تضخم أعلى نتج عن التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
ويتوقع بنك إنجلترا المركزي زيادة النمو في النصف الثاني من العام بفعل زيادة الصادرات الصافية والاستثمارات لكن البيانات الرسمية التي جرى إعلانها يوم الخميس تعطي إشارات متضاربة.
واتسع العجز التجاري لبريطانيا مع بقية دول العالم على نحو غير متوقع في يونيو حزيران حيث شهدت أحجام الصادرات أكبر هبوط شهري في عام على الرغم من أن حجم الصادرات للربع بأكمله ارتفع بنسبة خمسة بالمئة على أساس سنوي.
وانكمش الإنتاج الصناعي 0.4 بالمئة في الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران دون تغيير عن التقديرات الأولية لمكتب الاحصاءات الوطنية، وهو ما ساهم في ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل 0.3 بالمئة في الربع الثاني.
وقال المكتب إن بيانات يوم الخميس لم تشر إلى أي تعديل كبير في تقديراته السابقة للناتج المحلي الإجمالي.
وأظهر مسح لرويترز يوم الخميس أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تحافظ بريطانيا على معدل نمو فصلي 0.3 بالمئة في العام المقبل مقارنة مع 0.4 بالمئة في منطقة اليورو.
وفي يونيو حزيران وحده قفز الناتج الصناعي 0.5 بالمئة مقابل توقعات في استطلاع رويترز بنموه 0.1 بالمئة. لكن مكتب الإحصاءات قال إن هذا يعكس غياب الصيانة عن حقول النفط في ذلك الشهر، وهو الأمر الذي يؤدي عادة إلى انخفاض الإنتاج ومن المرجح أن تتم الصيانة في وقت لاحق من العام.
وانخفض إنتاج السيارات 3.6 بالمئة خلال يونيو حزيران بعد تراجعه 2.3 بالمئة في الشهر السابق في أكبر انخفاض منذ ديسمبر كانون الأول عام 2013.
واستقر قطاع الصناعات التحويلية الكلي الذي يشمل إنتاج السيارات، وليس النفط، خلال الشهر وبما يتماشى مع التوقعات.
وتراجع قطاع البناء، الذي يشكل ستة بالمئة من الاقتصاد، 0.1 بالمئة في يونيو حزيران وانخفض 1.3 بالمئة في الربع الثاني من العام وهو انخفاض أكبر من المتوقع في وقت سابق والأكبر في نحو خمسة أعوام.
واتسع العجز في تجارة السلع البريطانية مع بقية العالم إلى 12.7 مليار جنيه استرليني من 11.3 مليار جنيه في الشهر السابق وهو ما يتجاوز توقعات خبراء اقتصاد بتراجعه إلى 11 مليار جنيه.
وبحساب صادرات الخدمات، يصل العجز التجاري البريطاني إلى 4.6 مليار جنيه وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)