Investing.com – أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي الرسمية التي صدرت في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الأكبر في العالم قد أضاف عدداً من الوظائف أقل مما كان متوقعاً خلال الشهر الماضي، بينما إرتفعت نسبة البطالة، ولم يبلغ إرتفاع الأجور المستوى المتوقع، لتكون جميع الأرقام الرئيسية الثلاث في التقرير سلبية.
فقبل قليل، أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري المرتقب، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 156 ألف وظيفة، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 180 ألف وظيفة، وأقل من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 189 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 209 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يبقى في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد إرتفعت من 4.3% إلى 4.4%، وهو ما جاء مفاجئاً للتوقعات التي كانت تترقب عدم حدوث تغيير على هذا المؤشر. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.2%، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.3% في الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.5% الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لرقم الشهر السابق، ومطابقاً للتوقعات.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0% سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد إرتفع بمقدار 165 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما جاء أسوأ من توقعات المحللين بإرتفاع قدره 179 ألفاً. ونقح تقرير اليوم أرقام شهر تموز/يوليو من الإصدار الأولي والبالغ 205 ألاف وظيفة قطاع خاص، لتصبح 202 ألف وظيفة.
أما عدد الوظائف الحكومية فلقد تراجع بمقدار 9 ألاف وظيفة، بالمقارنة مع إنخفاض قدره 13 ألف وظيفة في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة زيادة 4 الاف وظيفة.
كما أظهر التقرير أن نسبة المشاركة قد بقيت ثابتة خلال الشهر الماضي عند 62.9%. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن نسبة البطالة U6، والتي تتضمن العاملين في الوظائف الجزئية لأسباب إقتصادية خالصة، قد بقيت دون تغيير عند 8.6% الشهر الماضي.
كما ذكر التقرير أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية قد بقي تراجع من 34.5 ساعة إلى 34.4 ساعة الشهر الماضي، فيما كانت التوقعات تشير إلى ثبات هذا المؤشر.
وبعد صدور هذه البيانات تراجع الدولار أمام الخصوم، فتداول اليورو/دولار عند 1.1961 مقارنة مع 1.1918 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.2982 من 1.2943 قبل صدور التقرير، وإرتفع الدولار/ين إلى 109.72 فور صدور التقرير من 110.12 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي قراءة قدرها 92.21 بعد لحظات من صدور التقرير مقارنة مع 92.53 قبل صدوره.
وفي الوقت نفسه بقيت مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة مرتفعه بنسب متباينة كما كانت قبل صدور هذا التقرير. فلقد إرتفع كل من مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بواقع 60 نقطة او ما يعادل 0.27%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 للعقود الآجلة بـ 6 نقاط أو ما يعادل 0.24%، في حين اظهر ناسداك 100 إرتفاعاً قدره 22 نقطة أو ما يعادل 0.37%.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1,331.06 دولار للأونصة فور صدور التقرير من 1,324.35 قبل صدوره، فيما إرتفع النفط من 47.09 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 47.11 بعد صدوره.