واشنطن (رويترز) - قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي إن من المرجح أن يدفع الخروج من الاتحاد الأوروبي معدل التضخم البريطاني إلى الارتفاع في حين أعاد التأكيد على النظرة الجديدة للبنك بأن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح في الأشهر القادمة.
وقال كارني في كلمة ألقاها في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن إن عملية العولمة التي أفضت إلى تعميق التكامل في الاقتصاد العالمي خلال العقود الأخيرة كبحت نمو الأسعار.
لكن الخروج من الاتحاد الأوروبي يمثل عكس ذلك الاتجاه لبريطانيا في المدى القصير على الأقل حيث من المرجح أن يرتفع التضخم وتنخفض الإنتاجية بسبب تقلص الانفتاح على الأسواق الخارجية والعمال الأجانب حسبما ذكر كارني.
وقال "إجمالا فإنه يمكن توقع أن تكون آثار النكوص عن التكامل الناجمة عن بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)... تضخمية.. السؤال الرئيسي في الوقت الحالي يتعلق بمدى سرعة تحقيق هذا التغير."
وتسارع التضخم في بريطانيا هذا العام فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني منذ استفتاء يونيو حزيران 2016 الذي جاءت نتيجته لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقفزت الأسعار نحو ثلاثة بالمئة - متجاوزة هدف بنك إنجلترا البالغ اثنان بالمئة - وهو ما قلص القدرة الشرائية للعديد من الأسر وكبح النمو في الاقتصاد عموما.
وفاجأ بنك إنجلترا الأسواق المالية الأسبوع الماضي عندما قال إن معظم صناع السياسة لديه يعتقدون أن من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا استمر نمو الاقتصاد وضغوط الأسعار.
وكانت تلك أقوى إشارة حتى ذلك الحين على اقتراب أول زيادة لسعر الفائدة في بريطانيا في عشر سنوات رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط برحيل البلاد من الاتحاد الأوروبي المقرر أن يتم في 2019.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)