لندن (رويترز) - سجل الاقتصاد البريطاني أضعف نمو سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران منذ عام 2013، وانكمش قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد في يوليو تموز، مما يشير لاحتمال فقد الزخم مع استعداد بنك انجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات.
وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 1.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وخالف ذلك تقديرات خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز، والذين توقعوا عدم تغير النمو عن التقديرات الأولية البالغة 1.7 بالمئة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو الفصلي لم يتم تعديله ليظل عند 0.3 بالمئة.
لكن هناك جوانب أكثر إيجابية في مكونات النمو في الربع الثاني، حيث أظهرت البيانات زيادة مساهمة استثمارات الشركات والصادرات عن التقديرات الأولية.
وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاءات "كان هناك تباطؤ ملحوظ للنمو في النصف الأول من 2017. كان قطاع الخدمات الذي يسجل أداء قويا في الغالب هو القطاع الوحيد الذي نما في الربع الثاني".
لكن بيانات يوليو تموز لقطاع الخدمات، الذي يشكل 80 بالمئة من الاقتصاد، أظهرت تراجعا نسبته 0.2 بالمئة على أساس شهري بعد نمو بلغ 0.3 بالمئة في يونيو حزيران.
وتؤكد بيانات يوم الجمعة أن النمو في النصف الأول من 2017 كان الأبطأ في النصف الأول من أي عام منذ 2012.
وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني 4.6 بالمئة في الربع الثاني ارتفاعا من 4.4 بالمئة في الربع الأول.
وأظهرت بيانات ثقة المستهلكين الصادرة من شركة جيه.إف.كيه لأبحاث السوق أن المعنويات ارتفعت في سبتمبر أيلول، رغم تزايد التشاؤم بشأن الأوضاع المالية للمستهلكين، لكن بيانات أسعار المنازل من شركة نيشن وايد أظهرت أبطأ نمو في أكثر من أربع سنوات.
كان بنك انجلترا المركزي قال إنه يتوقع رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لمواجهة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين المتوقع أن يتجاوز ثلاثة بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يأتي رفع الفائدة بعد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)