بروكسل/فرانكفورت (رويترز) - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) يوم الجمعة أن التضخم في منطقة اليورو جاء دون التوقعات في سبتمبر أيلول، بما يسلط الضوء على أن نمو الأسعار ما زال ضعيفا ويعزز مبررات البنك المركزي الأوروبي بعدم إلغاء التحفيز إلا تدريجيا.
واستقر التضخم في المنطقة التي تضم 19 دولة عند 1.5 بالمئة هذا الشهر، ليقل عن توقعات بوصوله إلى 1.6 بالمئة ويظل دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي البالغ نحو اثنين بالمئة.
ومع اتجاه التضخم للانخفاض في الأشهر المقبلة، إذ من المرجح أن يصل للقاع دون واحد بالمئة أوائل العام المقبل، يواجه المركزي الأوروبي موقفا صعبا يجمع بين النمو الاقتصادي القوي الذي يشجع على تشديد السياسة النقدية وضعف أسعار المستهلكين الذي يدعو لاستمرار التحفيز.
ومن المقرر أن يتخذ المركزي الأوروبي قرارا في أواخر أكتوبر تشرين الأول بشأن سياسة العام المقبل ويشير واضعو سياسات أسعار الفائدة إلى إعادة ضبط السياسة. ويوحي ذلك بأنه لن تكون هناك سوى تعديلات طفيفة وأن البنك قد لا يلمح حتى لإلغاء شراء الأصول في نهاية المطاف.
ويشكل التضخم الأساسي، الذي استقر عند 1.3 بالمئة الشهر الماضي، مثار قلق لصناع السياسات نظرا لعدم وجود ضغوط سعرية مرتقبة تذكر.
ويتوقع المركزي الأوروبي أن التضخم قد ينخفض إلى 0.8 بالمئة في أوائل العام المقبل، وهو ما يرجع في معظمه إلى أثر سنة الأساس، قبل أن يرتفع إلى 1.4 بالمئة بحلول نهاية العام، حسبما أظهرت تقديرات البنك.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)