(رويترز) - أظهر تقرير من بنك جيه بي مورجان نشر يوم الثلاثاء أن ديون الحكومة والقطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الاجمالي انخفضت هذا العام للمرة الأولى منذ 2011.
وبعد زيادات على مدى خمس سنوات متتالية تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي في العام المنقضي إلى 116.5 بالمئة بانخفاض قدره 2.1 نقطة مئوية. ومع استبعاد الصين انخفضت ديون الأسواق الناشئة إلى 77.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال محللو جيه بي مورجان إن نمو الائتمان للقطاع الخاص يبقى مرتفعا بنسبة 43 بالمئة عن مستواه في 2008 لكن معظم الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى الاقتراض في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأشاروا أيضا إلى أن 87 بالمئة من الدين الحكومي مستحق لمقرضين محليين بينما تبلغ النسبة 93 بالمئة من ديون القطاع الخاص.
وقال المحللون في مذكرة "في رأينا فإن هذا يبقي خطر أزمة ديون خارجية للأسواق الناشئة منخفضا".
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)