القاهرة (رويترز) - قالت بي.دبليو.سي للخدمات الاستشارية يوم الأربعاء إن البيانات المالية لسلطنة عمان وقطر والسعودية في النصف الأول من العام الحالي تشير إلى أن عجز موازنات الدول الثلاث سيكون أكبر من المتوقع للعام بأكمله مما سيشجع على الأرجح على مزيد من الاقتراض.
وأضافت الشركة "تشير البيانات المالية الخاصة بالنصف الأول من العام (والتي تتوفر لثلاث دول في الخليج فقط) إلى تراجع العجز في عُمان وقطر بمعدل الثلث تقريبا مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 وهو تراجع أقل مما كان متوقعا".
وقالت الشركة في نشرة لمنطقة الشرق الأوسط أنه رغم تراجع عجز الموازنة السعودية في النصف الأول أكثر من 50 بالمئة على أساس سنوي فقد "يؤدي تعهد الحكومة بإعادة العديد من المزايا والبدلات لموظفي القطاع الحكومي إلى زيادة النفقات في النصف الثاني من العام وهو ما قد يزيد من قيمة العجز خلال العام بأكمله أكثر من المتوقع".
وقالت بي دبليو سي إن عجز الموازنة في سلطنة عمان انخفض بواقع الثلث في النصف الأول من 2017 لكنه مازال يبلغ نحو تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن حساب المالية العامة لسلطنة عمان يميل لتركيز العجز في الفترات المبكرة من العام لكن من المرجح أن يظل أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل نيسان البالغة عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله.
وقالت بي.دبليو.سي إن معدلات النمو في الربع الأول من العام كانت متباينة إذ حققت السعودية نتائج أقل من المتوقع في حين سجلت بقية دول الشرق الأوسط أداء مستقرا.
وأضافت "رغم التحديات والصعوبات، يبدو أن بعض اقتصادات المنطقة في طريقها لعبور هذا المنعطف الضيق حيث تتنامى حالة من الزخم في الإمارات العربية المتحدة مع وصول مؤشر مديري المشتريات في أغسطس (آب) الماضي إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف، كما شهدت المملكة العربية السعودية تحسنا إيجابيا للقطاعات غير النفطية".
وقالت إن آمالا كبيرة بُنيت على أن يكون 2017 نقطة تحول مهمة للدول المصدرة للنفط في ضوء قرارات تخفيض الإنتاج لمنظمة البلدان المصدرة للبترول والتي ساعدت في إعادة التوازن للسوق لكن النتائج كانت أقل كثيرا من المتوقع مما فرض قيودا على الإنفاق الحكومي.
وأضافت بي.دبليو.سي أن هذا تزامن مع قرار يونيو حزيران بتمديد اتفاق تقليص الإنتاج إلى مارس آذار 2018 وأن قرارا قد يتخذ في نوفمبر تشرين الثاني للاستمرار حتى يونيو حزيران أو حتى بعد ذلك.
وقالت إن الحديث عن تمديد أطول لفترة بين ثلاثة وتسعة أشهر دفع أسعار النفط لموجة من الارتفاع في الآونة الأخيرة لكن القرار قد يقلص الإيرادات أكثر.
وقالت بي.دبليو.سي إنه في الوقت الحالي تظل المخاطر السياسية تؤثر سلبا على الاقتصاد في المنطقة.
ولم تذكر أرقاما محددة لتوقعات النمو في المنطقة بشكل عام.
وقال ريتشارد بوكسشال الخبير الاقتصادي لدى بي.دبليو.سي الشرق الأوسط "على الرغم من أن التحسن في النتائج المالية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام كان دون المستوى المتوقع، نلاحظ تنامي حالة من الزخم في بعض الدول الرئيسية بالمنطقة.
"تشير هذه المؤشرات إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي قوي في عام 2018 شرط أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها الحالية أو تزيد عنها".
(تغطية صحفية معتز محمد - تحرير أحمد إلهامي)