من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - بدأت الحكومة والشركات السودانية تطبيق إصلاحات مالية والسعي لاستثمارات جديدة بهدف إنعاش الاقتصاد بعدما رفعت واشنطن عقوبات تجارية استمرت عشرين عاما عن البلاد في الشهر الجاري.
وعانى السودان بسبب العقوبات وانفصال الجنوب في عام 2011 حيث فقد 75 بالمئة من إنتاجه النفطي وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية.
والآن يقول رجال أعمال سودانيون إنهم بدأوا إبرام اتفاقات مع شركات أمريكية وبدأ الرئيس عمر البشير زيارة إلى قطر والكويت والسعودية في الأسبوع الحالي سعيا وراء أسواق جديدة للصادرات السودانية وجذب استثمارات عربية للسودان.
وقال وجدي ميرغني رئيس اتحاد المصدرين السودانيين "نتوقع أن يؤدى قرار رفع العقوبات إلى زيادة صادرات السودان الزراعية والحيوانية بنسبة 25 في المئة بنهاية العام المقبل".
وأضاف "رفع العقوبات سيفتح أسواقا جديدة للصادرات السودانية".
كما بدأ البنك المركزي في حث البنوك السودانية على تداول الدولار الأمريكي لتخفيف نقص العملة الأجنبية. ويمكن للبنوك حاليا استخدام الدولار الأمريكي كاحتياطي قانوني وتنفيذ المعاملات التجارية وهي تدابير تهدف للسيطرة على سعر الصرف غير الرسمي.
وقال فادي الفقيه المدير العام لبنك الخرطوم، أكبر البنوك التجارية السودانية "أكثر ما يزعجنا هو سعر الصرف للعملات في السوق الموازية وهذا أثره سلبي على البنوك لذلك نعمل لجذب العملات ومدخرات المغتربين عبر البنك".
وتقدر الحكومة التحويلات السنوية من السودانيين العاملين في الخارج بما يتراوح بين أربعة وستة مليارات دولار تتم معظمها خارج النظام المصرفي.
وقال تاجران لرويترز إن السلطات السودانية كثفت حملة تستهدف تجار السوق الموازية تشمل القبض على البعض.
وانخفض الجنيه السوداني خلال العام الأخير وسجل مستوى قياسيا منخفضا حيث جرى تداوله عند 22 جنيها مقابل الدولار في السوق الموازية يوم الثلاثاء. ويبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 6.7 جنيه مقابل الدولار.
ويساهم انخفاض قيمة الجنيه في ارتفاع التضخم الذي بلغ 35.13 بالمئة في سبتمبر أيلول على أساس سنوي ارتفاعا من 34.61 بالمئة في أغسطس آب وفقا للجهاز المركزي للإحصاء.
وفيما تقدر الحكومة معدل البطالة عند 19 بالمئة يأمل الكثيرون في أن تخلق عودة الشركات للسودان فرص عمل هناك تشتد الحاجة إليها.
وقال عبد الله حسين والذي يحمل شهادة في إدارة الأعمال ولا يعمل "رفع العقوبات من أفضل الأخبار التي سمعناها في السنوات الماضية نحن في انتظار أثر القرار...نتوقع أن يؤدى لخفض الأسعار وتحسين خدمات الصحة وأن نجد فرص عمل".
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)