تونس (رويترز) - قالت الحكومة التونسية يوم الأربعاء إنها مستعدة لمناقشة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن امتيازات ضريبية، وذلك بعد يوم من إدراج تونس في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية.
وأحدث قرار الاتحاد الأوروبي صدمة في تونس مع تحذير محللين من أنه سيقوض استثمارات تحتاجها البلاد بشدة ومساعي للحصول على قروض خارجية بثلاثة مليارات دولار لتمويل ميزانيتها للعام القادم.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان "إثر إدراجها من قبل الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا، تعبًر تونس عن استغرابها واستيائها من هذا التصنيف الذي لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية".
وأضاف البيان قائلا "وإذ تجدد تونس، من منطلق حرصها على تمتين علاقاتها الاستراتيجية والتقليدية مع الاتحاد الأوروبي، استعدادها لإيجاد الحلول للإشكالات التقنية والإجرائية المتعلقة بنظام الامتيازات الجبائية، فإنها تدعو إلى مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال".
وأقر وزراء المالية لدول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء قائمة سوداء تتضمن 17 دولة، من بينها تونس، يعتبرها الاتحاد ملاذات ضريبية.
وقد تفقد الدول المدرجة في تلك القائمة مصادر التمويل من الاتحاد الأوروبي، والتي تستفيد تونس منها.
ويشهد اقتصاد تونس اضطرابات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، وتضرر قطاع السياحة الحيوي جراء هجمات شنها متشددون، وهو ما أجبر الكثير من التونسيين على السعي للعمل بشكل غير قانوني في أوروبا.
وقال معز الجودي، وهو خبير اقتصادي واستشاري "سيضر القرار بصورة تونس وقد يوقف التمويل الأوروبي والدولي للبلاد. ربما تخفض وكالات التصنيف الإئتماني مستوى الثقة في الاقتصاد التونسي".
ويزور حاليا وفد من صندوق النقد الدولي تونس لمراجعة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية. وكان الصندوق قد وافق في أبريل نيسان على الإفراج عن شريحة ائتمانية متأخرة لتونس بقيمة 320 مليون دولار.
وقال مسؤول حكومي إن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد سيجتمع مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس يوم الخميس لمناقشة القائمة السوداء الضريبية.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)